اتهمت منظمة العفو الدولية النمسا أمس الثلاثاء بانتهاك حقوق الإنسان لأنها وضعت سقفا لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها يوميا فيما قالت الحكومة النمساوية إنها تتصرف في إطار القانون. وأثارت النمسا غضب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ودفعت المفوضية الأوروبية إلى اتهامها بانتهاك القانون عندما أعلنت هذا الشهر أنها لن تستقبل أكثر من 80 طلب لجوء في اليوم على طريق المهاجرين الرئيسي من سلوفينيا. وقال هاينز باتزيلت رئيس منظمة العفو الدولية لإذاعة (او.ار.اف) «لا تعرف اتفاقية جنيف (لحقوق اللاجئين) كلمة حصة أو عبارة حد القبول... واتفاقية جنيف قانون ملزم في النمسا. إنهم ينتهكون القانون الدولي.» ولم تتراجع النمسا بعد انتقاد الحصص وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل-لايتنر إن الحد اليومي لاستقبال طلبات اللجوء طبق يوم الجمعة. والنمسا هي آخر المحطات قبل وصول مئات الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا إلى ألمانيا. وتقول النمسا إن تصرفها مجرد رد فعل على غياب تضامن الدول الأوروبية الأخرى برفضها استقبال المهاجرين أو عدم تأمين الحدود الخارجية للاتحاد بعد أن استقبلت النمسا 90 ألف طالب لجوء العام الماضي. وقال باتزيلت «إن بلداً يمكنه استضافة 2.8 مليون سائح سنوياً يمكن أن يفعل المزيد من العيب القبول بالتزام كاتفاقية جنيف ثم الامتناع عن الالتزام بها مع أول أزمة.» وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في فيينا إن تحديد حصص يومية لقبول طالبي اللجوء عبر حدود البلاد مع سلوفينيا «يتماشى تماماً مع إطار العمل القانوني.»