أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن «العمل النسائي في العالم يواجه تشريعات وقوانين تعيق تقدمه». وأن «143 دولة تراعي حقوق المرأة، بينما 90 في المئة من الدول لديها سياسات تزيد الفجوة بين الجنسين في مختلف المجالات، وهذا ما يدفع المنظمات الدولية إلى المزيد من العمل لتغيير تلك السياسات». جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية «للمنتدى العالمي للمرأة في دبي 2016» بالتعاون مع «منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع» برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتطرقت لاغارد لصندوق النقد الدولي في هذا المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عارضة نماذج نسائية بذلت جهوداً كبيرة من أجل بلادها «مثل رئيسة جمهورية تشيلي السابقة والملكة رانيا العبدالله، عقيلة الملك عبدالله الثاني». وأثنت على جهود المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، لاسيما «في مجال توحيد المواقف الأوروبية من أزمة اللاجئين والعمل لأيام متواصلة خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت باقتصادات بعض الدول، والبحث عن حلول تمنع التدهور الأوروبي بشكل عام، كما تعمل حالياً على دعم جهود التفاوض بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول عضوية بريطانيا». وأكدت أن «هناك الكثير من الأمور التي ما زالت في حاجة إلى أن تحسم بين قادة أوروبا، لاسيما مواقفها المصرفية والسياسية وتمويل الأعمال الإنسانية في بلاد مثل تركيا والأردن ولبنان التي تواجه صعوبات مع تزايد أعداد اللاجئين». وأوضحت ان «النمو العالمي حتى اليوم بلغ 3.5 في المئة وهي نسبة بسيطة تعني أن الاقتصاد ينمو ببطء، لكننا نتوقع ان ينمو بمعدلات أكبر خلال العام 2017». وقالت أن «دول الشرق الأوسط وما تعانيه من أزمات ومشكلات ناجمة عن عدم الاستقرار يضع الحكومات والمنظمات الدولية امام مسؤولياتها لنشر السلام والتفرغ للوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية»، مؤكدة ان «النزاعات المسلحة تساهم في تفشي البطالة وتقليص الوظائف».
مشاركة :