أكد مسؤولون في الإدارة الأميركية اليوم (الثلثاء)، أن خطط وزارة الدفاع "البنتاغون" لإغلاق معتقل خليج غوانتانامو في كوبا تتضمن 13 موقع احتجاز محتملاً آخر على الأراضي الأميركية لنقل المعتقلين إليها لكنها لم تعين منشأة احتجاز محددة. وقال الرئيس باراك أوباما إن "إبقاء هذا السجن مفتوحاً يتنافى مع القيم الأميركية ويقوض وضع أميركا في العالم". وأفاد مسؤول للصحافيين في لقاء هاتفي، بأن تكلفة النقل والإغلاق تتراوح بين 290 مليون و475 مليون دولار، وأضاف أن إسكان المحتجزين المتبقين في أماكن احتجاز في الولايات المتحدة يقل عن تكلفة إبقائهم في المنشأة الكوبية بما يتراوح بين 65 مليون و85 مليون دولار، ولذلك تغطى كامل التكلفة خلال ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام. وقال مسؤولون إن نحو 35 محتجزاً ينقلون من غوانتانامو إلى دول أخرى هذا العام، وبذلك سيكون العدد النهائي المتبقي أقل من 60. وأضافوا أن الرئيس باراك أوباما يعتقد أن بإمكان الولايات المتحدة إبقاء المعتقلين المتبقين في منشأة احتجاز محلية. ورحب مسؤول في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بخطة الرئيس الأميركي، ولكنه أكد أنه ينبغي ألا يظل أي محتجز في حالة احتجاز غير محددة المدة من دون تهمة أو محاكمة. وقال الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المنشأة الأميركية في كوبا "كانت وصمة خطيرة في سجل حقوق الإنسان وسمعة الولايات المتحدة على مدى 14 عاماً مضت". وأضاف في بيان: "ينبغي إما نقل جميع محتجزي غوانتانامو إلى مراكز احتجاز عادية على الأراضي الأميركية أو إلى بلدان أخرى تقام فيها محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية وبضمانات اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأعراف والمعايير الدولية". وتابع قوله: "وإذا كانت الأدلة غير كافية لتوجيه الاتهام في أي جريمة، فإن من المتعين الإفراج عن المتهمين في بلدانهم أو في بلدان أخرى إذا كانت هناك خطورة من تعرضهم للاضطهاد في بلدانهم". .