شركة رقمي
نقل من موقع 
رفضت محكمة التمييز طعنا لمحام شاب على حكم بحبسه شهرا عن تهمة اختلاس مبلغ من أحد موكليه باستخدام توكيل سابق واستلام الشيك وتحويل قيمته إلى حسابه الخاص. وكان المجني عليه قد أبلغ الشرطة أنه قام بإصدار توكيل للمحامي لمباشرة أعمال وكالته، ثم قام بإلغاء الوكالة بتاريخ 10 سبتمبر 2019، لكن عندما صدر حكم لصالح المجني عليه في دعوى بمبلغ 489 دينارا قام المحامي باستخدام التوكيل الملغى وتسلم الشيك في شهر نوفمبر 2019 وأودعه في حسابه الشخصي، واكتشف المجني عليه الواقعة عندما توجه إلى إدارة التنفيذ للاستعلام عن مطالبته، وعندها طالب المحامي برد المبلغ قبل بداية عام 2020، إلا أن المتهم لم يحرك ساكنا فأبلغ الشرطة بالواقعة. وأحالت النيابة العامة المحامي المتهم إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه أنه اختلس المبلغ المملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضرارا بصاحب الحق عليه، وحكمت محكمة أول درجة ببراءة المحامي، إلا أن النيابة العامة استأنفت وحكمت محكمة الاستئناف بجميع الآراء بإلغاء حكم أول درجة وقضت غيابيا بحبسه مدة شهر، فتقدم بمعارضة ولكن تم تأييد العقوبة، فطعن على الحكم بالاستئناف حيث أيدت المحكمة الاستئنافية، ليتوجه بعد ذلك إلى محكمة التمييز بطعن على الحكم، وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر.
مشاركة :
