أيدت محكمة التمييز في حكم نهائي وبات حبس موظفة بوزارة العمل مدة سنة، لاختلاسها ما يقرب من 24 ألف دينار خلال الفترة من 2014 إلى 2016 كونها رئيس قسم بالوزارة، كما ألزمتها المحكمة رد المبلغ المختلس وتغريمها بمثله.وكانت الوزارة تقدمت ببلاغ ضد المتهمة التي تشغل منصب رئيس قسم، إذ أوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مع المدعى عليها بشأن عدم قيامها بتسليم مبالغ مالية متعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى قسم الموارد المالية، وبعد فحص المستندات وإعداد التقرير تم التوصل إلى عدم تسليمها مبلغا إجماليا قدره 23380 دينارا، وقامت المتهمة بعد التحقيق معها بإرجاع جزء من المبلغ.وأظهر التقرير الخاص باللجنة المشكلة من قبل الوزارة أن المبالغ المالية قد صرفت بالخطأ لمواطنين تحت بند علاوة الضمان الاجتماعي للأسر التي لا يزيد دخلها على 300 دينار، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2016. ولكن تم اكتشاف الخطأ بعد عام من صرف المبالغ، وقامت الوزارة بمخاطبة المواطنين لإرجاع تلك المبالغ، وبالفعل أعاد المواطنون ما تم صرفه بالخطأ، فقامت المتهمة بتسليم 14675 دينارا فقط من إجمالي المبلغ وبلغ المبلغ المختلس 38.380 ألف دينار.وخلال التحقيق معها أنكرت الموظفة تهمة اختلاس المبالغ وادعت أن المبالغ التي صرفت للمواطنين، كانوا يقومون بإرجاعها وفق أقساط، وهذا كان السبب في عدم إرجاع كامل المبالغ المنصرفة بالخطأ، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها منذ عام 2014 وحتى 2016. بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، وكونها موظفة عامة، اختلست المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.وكانت محكمة أول درجة قالت في حيثيات إنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة وذلك نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها، مستخدمة حقها المخول بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة المتهمة بالحبس مدة سنة وتغريمها قيمة المبلغ المختلس وإلزامها رد مثله.