أقر البرلمان العراقي الموازنة العامة للبلاد لمدة ثلاث سنوات، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام. وقال البرلمان العراقي في بيان اليوم (الاثنين) صوت مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 229 نائبا، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2023 - 2024 - 2025) بالمجمل. وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار) بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم تنشر بنود موازنتي عامي 2024 و 2025. وفي السياق ذاته، قال محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس البرلمان في بيان إن الموازنة الحالية ركزت على تقليل الانفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية لتعظيم إيرادات الدولة، فضلا عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وتأسيس صندوق الاعمار المحافظات الأكثر فقرا، بهدف تحقيق التوازن في التنمية والارتقاء بواقعها. بدوره، أكد شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس البرلمان على ضرورة تنفيذ بنود قانون الموازنة الإتحادية لأنه يمس قوت المواطنين وحياتهم اليومية، داعيا إلى تأمين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية وتوفير فرص التوظيف والعمل، وإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنهاء معاناة النازحين. وهذه هي المرة الأولى التي يقر بها البرلمان العراقي موازنة لمدة ثلاث سنوات. وأقرت الحكومة العراقية في 13 من مارس الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، مستغلة ارتفاع أسعار النفط عالميا، والذي يشكل أكثر من 90 بالمائة من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بعض بنود الموازنة. وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قد وصف الموازنة بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء بانها أول موازنة تعد من قبل الحكومة، ونالت وقتا كافيا من البحث والنقاش، وبما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي. وأضاف "نحن مسؤولون عن تنفيذ ما في الموازنة من برامج ومشاريع وخطط وسياسات، وهناك إمكانية للتعديل من قبل وزارتي المالية والتخطيط، وبموافقة مجلسي الوزراء والنواب، في المستقبل إذا ما تغيرت أسعار النفط والأرقام". وأوضح السوداني أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، مضيفا أن الأرقام قد يطرأ عليها تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات. واختارت حكومة السوداني ولأول مرة أن يكون لديها موازنة متعددة السنوات لتوفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار لعملية التخطيط. ويرى الخبراء أن الموازنات متعددة السنوات يمكن أن تضمن التمويل الكافي للمشاريع والبرامج طويلة الأجل وتجنب الاضطرابات بسبب دورات الموازنة السنوية، وفي نفس الوقت تكون هذه الموازنة مرنة أمام أي طارئ إذ يمكن تعديلها بالإضافة والحذف.