أودت الجائحة بحياة أكثر من 227 ألف شخص في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر الدول تضرراً في أوروبا. اتُهم بوريس جونسون، رئيس حكومة المحافظين آنذاك، بالتأخر جدا في الاستجابة وعدم فرض حجر صحي على الفور. لكن منذ ذلك الحين، انهالت الانتقادات من معارضي الاغلاق المتكرر الذي فُرض خلال الوباء، وكانت هذه الانتقادات حادة في الصحافة المحافظة. من المفترض أن يحدد الجزء الأول من التحقيق الذي تجريه هذه اللجنة برئاسة القاضية السابقة هيذر هاليت، ما إذا "كان التخطيط للاستجابة للجائحة صحيحًا وما إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة بشكل كافٍ لهذا الاحتمال". سيتم الاستماع إلى عشرات الشهود، من الشخصيات السياسية والخبراء، على مدى ستة أسابيع. وستكون جلسات الاستماع مفتوحة أمام الجمهور كما سيتم بثها مباشرة على موقع يوتيوب. أعرب أهالي الضحايا عن أسفهم لعدم دعوتهم للادلاء بشهاداتهم في الجزء الأول من التحقيق. وقالت باربرا هيرفيرت من مجموعة "عائلات ضحايا كوفيد" إنه "بدون الاحاطة بتجارب أعضائنا، كيف يمكن للتحقيق تقييم القرارات التي اتخذها المسؤولون بشكل صحيح؟". رسائل "واتس آب" والمناخ السياسي المحيط بالعملية متوتر أيضًا. ففي اطار التحقيق، طلبت هاليت من الحكومة تزويدها بالعديد من الوثائق، من ضمنها تبادل رسائل على تطبيق "واتس آب" بين جونسون وعدد من السياسيين ومسؤولين في الصحة. وأثار الطلب الجدل، ورفضت حكومة ريشي سوناك تنفيذه معتبرة أنها عناصر "لا علاقة لها بعمل" لجنة التحقيق. وهي تخشى بذلك من حدوث سابقة تجعل من الممكن كشف جميع المراسلات الداخلية بين الفرق الحكومية. وأشارت الحكومة إلى أنها تعتزم اللجوء للقضاء لتحديد ما إذا كان طلب لجنة التحقيق محُق أم لا. قال جونسون، من جانبه، إنه ليس لديه ما يخفيه، مؤكداً أنه مستعد لتسليم رسائله للجنة بنفسه. اضطر رئيس الوزراء السابق إلى الاستقالة الصيف الماضي بعد سلسلة من الفضائح، وبخاصة تنظيم حفلات في داونينغ ستريت أثناء فترة الاغلاق. ولطالما نفى انتهاك أي قواعد عن عمد. تم تكليف لجنة برلمانية منفصلة عن لجنة التحقيق التي بدأت جلسات الاستماع الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مرارا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد قد احتُرمت داخل داونينغ ستريت. وكان جونسون يواجه تعليق مهامه أو حتى إجراء انتخابات جديدة في حال خلص التحقيق إلى أنه كذب، لكنه قدم استقالته الجمعة بشكل مفاجئ من البرلمان بعد أن تسلم استنتاجات اللجنة. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في الأيام المقبلة.