هونج كونج/سنغافورة (رويترز) - في ظل خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد مجرد احتمال بعيد يعمد المستثمرون المنهكون بالفعل إلى تعزيز مراكزهم الدفاعية في مواجهة مجموعة من المخاطر السياسية المتفاقمة. وجرت العادة أن يتغاضى المستثمرون عن التغيرات السياسية باعتبارها عوامل ثانوية قد تؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في السوق لكن دون تأثير يذكر في المدى الطويل. بيد أنه في ضوء تذبذبات الأسواق وموجة هبوط تشمل مختلف الأصول من أسهم الأسواق المتقدمة إلى سندات الأسواق الناشئة فإن العدد الكبير غير المعتاد من المخاطر الجيوسياسية التي تلاحق المستثمرين هذا العام قد تعرض المحافظ الاستثمارية الجريحة بالفعل لمزيد من الخسائر. وقال بول أوكونور المدير المشارك لقسم الأصول المتعددة لدى هندرسون جلوبال انفستورز في لندن عندما تنظر إلى 2016 فإن الشيء الوحيد الواضح تماما هو أن المخاطر الاستثنائية أعلى بكثير مما رأيناه لفترة طويلة. وأضاف أن مستويات السيولة كنسبة مئوية إلى الأصول الإجمالية تقع في منتصف نطاق من 13 إلى 19 بالمئة في معظم صناديق هندرسون. ومن بين المخاطر الرئيسية الحالية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات في بحر الصين الجنوبي والصراعات في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط وأزمة اللاجئين في اوروبا وسباق الرئاسة الأمريكية. وتتنامى تلك المخاطر الاستثنائية في وقت يتزاحم فيه المستثمرون على عدد صغير من المعاملات ولاسيما تكوين مراكز دائنة في الدولار الأمريكي والمراكز المدينة في النفط وفي الأسواق الناشئة بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي واضطرابات السوق في الآونة الأخيرة. ويعني ذلك أن تلك المخاطر الاستثنائية قد توقد شرارة تصفيات عنيفة لتلك المراكز مع سعي عدد كبير من المستثمرين للبيع في نفس الوقت. وهندرسون ليست الوحيدة التي تزيد السيولة النقدية. فقد خلص مسح أجراه بنك أوف أمريكا ميريل لينش الأسبوع الماضي وشمل 198 من مديري الصناديق الذين يديرون أصولا بقيمة مجمعة حوالي 600 مليار دولار إلى أن متوسط مراكز السيولة زاد إلى 5.6 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2001 وأن ركودا أمريكيا يحل محل تباطوء في الصين كأكبر المخاطر الاستثنائية للمستثمرين العالميين. وإحتمال أن يلحق أحد تلك المخاطر الاستثنائية المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي الهش هو ما يجعلها مثيرة للقلق. يرى نيل دواين المحلل في أليانز جلوبال انفستورز التي تدير أصولا قيمتها 427 مليار يورو في أنحاء العالم أن طفرة حادة في أسعار النفط بسبب صراع في الشرق الأوسط قد تدفع العالم للانزلاق إلى الركود. وبنفس القدر فانها قد تؤدي إلى تدافع صناديق التحوط على الخروج بعد أن تزاحمت على معاملات للمراهنة على استمرار أسعار النفط منخفضة في المستقبل المنظور مما قد يتسبب في موجة بيع عارمة. وعلى سبيل المثال فإن صافي المراكز المدينة في النفط الخام -وهو مؤشر إلى مراكز صناديق التحوط - مازال قرب مستويات قياسية مرتفعة وفقا لبيانات تومسون رويترز مما يشير إلى مدى إنكشاف السوق على تحرك معاكس محتمل. وقال دواين حدوث طفرة في أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل هو الخطر الجيوسياسي رقم واحد الذي لا تأخذه الأسواق في الحسبان. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)