تجددت المطالبات تحت قبة الشورى بمكافحة البطالة، واقترح علي العسيري لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص عقد دورات تدريب على رأس العمل لخريجي المؤسسة تدريباً ينتهي بالتوظيف، وقال إن البطالة لازالت، ولا حلول تلوح بالأفق مع كثرة ما نسمع من وظائف في المشاريع إلا أنها لم تمس أرض الواقع بالشيء المطلوب، ولعلي أستعيد مداخلتي على تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والآن لعل الجهة المناسبة لتتحمل المسؤولية هي وزارة الموارد البشرية وأقترح أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة بتدريب الخريجين سنة إضافية تكون جلها تدريباً على رأس العمل وبالتنسيق مع القطاع الخاص ليكون تدريباً ينتهي بالتوظيف منها تقل البطالة ومنها يستفاد من خريجي المؤسسة الذين يربوا عددهم على نصف مليون ولا زالت سنوياً تخرج أعداد كبيرة منهم. التشدد في تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن للقضاء على البطالة وأضاف العسيري خلال مداخلة على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناقشه مجلس الشورى أمس إن ملف استقدام العمالة المنزلية القديم الجديد مرت السنوات تليها السنوات دون أن يوجد حل لهذه المشكلة التي تمس جزءاً كبيراً من المجتمع حتى ذوي الدخل المحدود حيث الحاجة إلى العاملات المنزلية لكبار السن ولبيوت الموظفات وغيرهم، وتابع: وقد أحسنت الوزارة في تحديد السقف الأعلى لأسعار الاستقدام وفتح باب الاستقدام من عدة دول مهمة كإندونيسيا والفلبين وتايلند ولكن الوزارة حتى اللحظة لم تقدم حلاً ناجعاً لمشكلة غلاء أسعار الإيجار الشهري فلا يزال تحكم المكاتب الخاصة وغلاء الأسعار يهيمن على الوضع وإلا كيف تكون تكلفة عاملة منزلية شهرياً يتراوح بين 3200 - 4000 حسب الجنسية بينما راتب السعودي 4000 ريال يخصم منها 400 ريال تأمين صحي فأين هذا الملف من نقاش اللجنة مع الوزارة وتقريرها وعن توصياتها، واقترح العسيري على اللجنة توصية بهذا الشأن نصها: على الوزارة وضع حد أعلى لأسعار تأجير العمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام المصرح لها. المطالبة بحد أعلى لأسعار تأجير العمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام وذهبت سامية بخاري إلى وضع سقف أعلى لتكاليف الاستقدام وقالت إن وزارة الموارد البشرية: أصدرت قراراً بإلزام جميع منشآت استقدام العمالة المنزلية بعـدم تجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام وأكدت بخاري أن هـذه التكاليف مرتفعة جـداً وإذا كان لها ما يبررها قبل عامين؛ حيث يضاف تكلفة فحص بي سي آر، وتكاليف الحـجر المؤسسي، إلا أنه مع اختلاف الوضع فالأجـدر مراجعة السقف الأعلى لتكاليف استقـدام العمالة المنزلية، وشددت العضو على وضع سقف أعلى لأسعار خدمات تأجير العمالة المنزلية بهامش ربح معـقول وغير مبالغ فيه بحيث يحـقق التوازن بين ربح الشركة ومصلحة المواطن. وأشارت الدكتورة بخاري إلى أن نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص تـمـثل (22.10 %) من إجمالي العاملين، وقالت: هـذه النسبة غـير مرضية والمرجـو من لجنة الموارد البشرية بالمجلس سؤال الوزارة عن أسباب انخـفاض هذه النسبة، وما الحلول لزيادتها. وأشارت مداخلة لعضو المجلس ريمة اليحيا إلى انخفاض نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص حيث تجاوز إجمالي القوة العاملة في منشآت القطاع حتى نهاية العام الماضي تسعة ملايين و665 ألف عامل، شكل العاملون غير السعوديين (7744139) وبلغ إجمالي العاملين السعوديين بالقطاع الخاص حتى نهاية الربع الرابع (مليونين و193 ألفاً أي فقط 22.1 % وهذه نسبة منخفضة جداً بالنسبة للباحثين عن العمل السعوديين وتحتاج إلى معرفة الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة، وقالت الدكتوره اليحيا: سيركز على المناصب عالية المهارات في القطاع الخاص. الأرقام شيء والواقع شيء آخر. فلا زلنا ندخل المتاجر والسوبرماركتات الكبيرة ونرى مدير الفرع من الجنسية الآسيوية وعامل الكاشير سعودي ويحتاج يستأذن من رئيسه قبل إتمام أي عملية. هل ينقص المواطن الكفاءة أن تتبدل الأدوار؟ لا أعتقد خاصة أن وزارة الموارد البشرية تؤكد اهتمامها بتوطين الوظائف عالية المهارات، ونسبة مؤشر الأداء الفعلي يفوق المستهدف لعام 2025، وتابعت: نريد أن نرى ذلك في أرض الواقع، فيجب أن تتكثف جهود الوزارة في وضع المزيد من الحوافز للقطاع الخاص حتى ترتفع نسبة السعودة في القطاع الخاص والتشدد في تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات حتى نقضي على البطالة في المملكة. وفي شأن آخر، قالت اليحيا إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة أصدرت قراراً وزارياً في 2020م يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى توطين 20 % من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 1 /12 /1441 فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداءً من 1 /12 /1442 ومن المفترض أن يطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر وهذا القرار الوزاري يأتي إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودي ممثلاً للقطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص وتأتي تحقيقاً لأهداف مبادرة "توطين المهن" التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة سوق العمل إذ المفترض أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار ولكن للأسف الواقع لا يعكس ذلك وليست هناك مراقبة على تطبيق هذا القرار. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على وضع الخطط وتكثيف الجهود لتوطين عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في سوق العمل، مع القيام بجولات تفتيشية للتأكد من سير المنشآت بشكل صحيح في هذا الخصوص، ودعت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي بحوكمة سلسلة الإجراءات المتبعة لصرف دعم برنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية بما يسهم في جودة الإجراءات وسرعة الإنجاز. وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443 /1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.  وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو ‫مجلس الشورى الأستاذ سعد العتيبي الهيئة العامة لعقارات الدولة بوضع مسار لتقديم الدعم للقطاع غير الربحي، بما يُمكّنه من تحقيق برامجه وتنفيذ مبادراته، وفق صيغ تشاركية، مشيراً إلى ضرورة تطوير حوكمة شاملة لمعايير التقييم لعقارات الدولة، بما يحفظ الحقوق، ويمنع من حصول الضرر للمستفيدين.  فيما طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم بدعم الهيئة لتعزيز قدراتها البشرية وإمكانياتها التقنية لتقوم بواجباتها تجاه معالجة طلبات التملك عبر منصة إحكام وتؤدي دورها بالفعالية المطلوبة في المدة الزمنية المحددة.  بدوره حث عضو المجلس اللواء منصور التركي الهيئة لتطوير خطة لإنشاء مبان من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك للجهات الحكومية حديثة النشأة أو التي اكتسبت صفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتختص بمهام عامة تنظيمية وإشرافية وتطويرية، والاستفادة في ذلك من تجاربها في المجمعات الحكومية في مناطق المملكة.   وفي مداخلة لها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي الهيئة العامة لعقارات الدولة بتنمية ممكناتها البشرية، ومراجعة رضا المستفيدين من منصات خدمات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.  فيما طالب عضو المجلس الدكتور عطيه العطوي الهيئة العامة لعقارات الدولة بتنمية إيراداتها وتحقيق الكفاءة المالية في مصروفاتها لتحقيق الاستدامة المالية.  وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. د. ريمة اليحيا د. سلطانة البديوي