أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إغلاق إسرائيل لملف التحقيق في جريمة إعدام الطفل محمد التميمي هو سلوك استعماري عنصري ودليل على تورط المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي فيها. وجاء هذا القرار الإسرائيلي بعد يومين فقط من إعلان السلطات الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق في جريمة قتل المسن الفلسطيني الأمريكي، عمر أسعد، لتعلن اليوم الأربعاء أيضًا إغلاق ملف التحقيق في جريمة إعدام الطفل محمد التميمي وعمره عامان. وهنا اكتفت السلطات الإسرائيلية بتوجيه التوبيخ إلى الضابط المسؤول عن الجندي الذي قام بإطلاق النار عليه. وتابع بيان الخارجية الفلسطينية: "في أوضح وأبشع استهانة واستباحة للدم الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وجميع المواثيق والمبادئ الإنسانية ومستهزئة بمواقف الدول والرأي العام العالمي برمته". وأضافت: "تؤكد الوزارة أن هذا السلوك الاستعماري العنصري هو جريمة بحد ذاتها ودليل قاطع على تورط المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال في تلك الجرائم خاصة التعليمات بتسهيل إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتعامل معهم كاهداف للرماية والتدريب". كما تعبر الوزارة من جديد عن "استغرابها من صمت المحكمة الجنائية الدولية وبطء عملها وتحقيقاتها في جرائم الاحتلال"، وطالبت بـ "الالتزام الكامل بنصوص مواد ميثاق روما المؤسس وأنظمة ولوائح المحكمة بعيدا عن أية محاولات لتسييس عملها أو ضغوط لعرقلته، وصولًا لإصدار مذكرات توقيف وجلب بحق المجرمين والقتلة". الجيش الإسرائيلي يوبخ الضابط بعد قتله الطفل التميمي وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اكتفى الجيش الإسرائيلي بتوجيه "توبيخ" لأحد ضباطه لقتله الطفل الرضيع الفلسطيني محمد التميمي ابن العامين في بلدة النبي صالح قبل أسبوعين. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في أعقاب نتائج "التحقيق"، إن "قائد لواء (كفير)، العقيد شارون ألتيت، قرر اليوم الأربعاء اتخاذ إجراء توبيخ قيادي بشأن أحد ضباط السريّة، بسبب إطلاق النار في الهواء خلافا للأوامر". وقد قُتل الرضيع التميمي وأصيب والده بجروح خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة يوم 1 يونيو الجاري، حيث ذكر تحقيق الجيش الإسرائيلي أن خطأ وقع في تحديد مصدر إطلاق نار مزعوم استهدف مستوطنة نيفيه تسوف.