واصلت النمسا ودول البلقان اليوم الاربعاء هجومها للجم تدفق المهاجرين، القضية التي وصفت بانها "مسألة بقاء" بالنسبة للاتحاد الاوروبي ما ينذر باجتماع صعب للدول الاعضاء ال28 الخميس في بروكسل. وقالت وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل-ليتنر الاربعاء خلال مؤتمر في فيينا "علينا ان نقلص تدفق اللاجئين الان. هذه مسالة تحدد بقاء الاتحاد الاوروبي". وبعد النمسا التي فرضت الجمعة حصصا يومية لدخول مهاجرين اليها، شددت دول الترانزيت الى حد كبير شروط العبور ما تسبب باكتظاظ في اليونان حيث علق 12 الف مهاجر.وعمليا سيتم بشكل منهجي اعادة المهاجرين لاسباب اقتصادية والمسافرين دون اوراق هوية او وثائق صالحة او الذين يدلون بإفادات كاذبة، وفقا لاتفاق سيعرض الخميس على وزراء الداخلية الاوروبيين في بروكسل. وفي اعلان مشترك شددت الدول ال10 المعنية (البانيا والنمسا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا ومنتينيغرو وصربيا وسلوفينيا وكوسوفو) على ان "تدفق المهاجرين عبر دول البلقان يجب ان يخفض الى حد كبير" رغم تحفظات المفوضية الاوروبية على الاسلوب. وحددت النمسا ب37500 عدد طالبي اللجوء الجدد الذين هي على استعداد استقبالهم هذا العام. - لا عبور دون جواز سفر -بعد عبور مئات الاف المهاجرين على اراضيها في الاشهر الاخيرة، اعربت النمسا ودول البلطيق عن استيائها لعجز الاتحاد الاوروبي عن ضبط تدفق المهاجرين وتبني آلية لتوزيع دائم اقترحتها برلين ورفضتها فرنسا والمجر. وجعلت بودابست مثل هذه التسوية اقل ترجيحا بعد ان اعلن رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان الاربعاء عن تنظيم استفتاء حول القضية. وانتقدت اثينا وبرلين بشدة الحكومة النمساوية لموقفها وقلة تضامنها كما انتقدها الاتحاد الاوروبي الذي يتخوف من "ازمة انسانية" محتملة خصوصا في اليونان اذا ظل الاف المهاجرين عالقين في هذا البلد. ونبه مفوض الامم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي الاربعاء في اثينا الى ان غلق الحدود الناجم عن عمليات مراقبة معززة تعتمدها بعض الدول الاوروبية، يشكل "تراجعا" عن الحقوق المضمونة بموجب تشريعات الاتحاد الاوروبي الخاصة بحماية اللاجئين. واضاف غراندي "انه باغلاق الحدود امام الناس الذين يطلبون المساعدة والحماية، فنحن لا نحترم واجباتنا المدرجة في التشريع والمبادىء الاوروبية ونحن نساهم في هذا التراجع (..) ما من شانه الاضرار ببناء اوروبا". المصدر: فيينا : وكالة الانباء الفرنسية