الإحصائية الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء والتي كشفت عن أن أعداد سكان السعودية قد بلغ 32.17 مليون نسمة لعام 2022 وأن عدد السعوديين منهم قد بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4 في المائة بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6 في المائة، وبلغ عدد الذكور 19.7 مليون نسمة بنسبة 61 في المائة بينما بلغ عدد الأناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39 في المائة، تحمل العديد من الدلالات والمؤشرات. إن أول دلالة أظهرتها الإحصائية هي العدد الكبير من غير السعوديين الذين يسكنون السعودية ووفقًا لإحصائية تحليلية أجرتها وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية فإن هذا العدد الكبير من غير السعوديين يشكل نسبة العرب منه حوالى 38.6 في المائة، غالبيتهم من اليمن ثم مصر ثم السودان ثم سوريا بينما تحتل بنجلاديش المرتبة الأولى في أعداد غير السعوديين وتليها الهند ثم باكستان ثم الفلبين وهؤلاء كلهم وغيرهم من الجنسيات الأخرى والذين تبلغ نسبتهم كما ذكرت الإحصائية 41.6% من سكان المملكة ذات دلالة ومؤشرات خاصة من الناحية الاقتصادية ايجابًا وسلبًا، ومن الإيجابيات تحقيق مستهدفات رؤية 2030 باستقطاب الكفاءات الأجنبية الرائدة وإتاحة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي وتشجيع السياحة الوطنية، ويكمن التأثير السلبي على توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص خصوصًا بعد إلغاء المادة التي كانت تحميهم من الفصل من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات، وأرى أن العودة لهذه المادة ضرورية للأمان الوظيفي للسعوديين. وهنا أضرب مثلاً وهو عدد خريجي أطباء الأسنان العاطلين عن العمل والذين لم يجدوا فرصة في القطاع الخاص كبير جدًا وفي تزايد مقابل عيادات أسنان مكتظة بغير السعوديين وقس على ذلك العديد من الوظائف الأخرى التي تكتظ بها المستشفيات والمصانع والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص عمومًا. كما أوضحت الاحصائيات جوانب اجتماعية ذات دلالة ومؤشرات فمثلاً أظهرت بلوغ إجمالي المطلقين من السعوديات والسعوديين من فئة عمر 15 عامًا حتى 80 فأكثر 445.346 وتشكل نسبة الذكور 21% فقط في حين أن 79% إناث، وبلغ عدد الأرامل 419.391، والذين لم يسبق لهم الزواج 4.872.301، أما المتزوجون من السعوديين والسعوديات للفئة العمرية ذاتها فبلغ عددهم 6.523.586. إن كل احصائية من هذه الإحصائيات لها دلالة معنوية فمثلاً عدد الأرامل مؤشر اجتماعي لعمل دراسة عليهن من حيث إعالتهن ومدى دور الوزارة والجمعيات الخيرية للقيام بدورها نحوهن، وعدد غير المتزوجين من الذكور والإناث يشكلون نسبة عالية تستوجب دراسة أسباب عدم إقبال الشباب على الزواج وذلك من خلال باحثين اجتماعيين، كما أننا بحاجة إلى دراسة إحصائية توثيقية توضح أسباب ارتفاع الخلع والطلاق وهل ذلك سببه الزوجة أو الزوج أو استغناء الزوجات عن الأزواج بعد التوظيف أو سببه الصاحبات المخببات. ان أي إحصائية ذات أرقام الوقوف عندها كرقم لا يعني شيئًا ولا يغني عن شيء ما لم تتبع ذلك دراسات تخصصية تتبعها توصيات تنفيذية تهدف إلى معالجة القصور وترمي إلى تعديل المائل وتصحيح الوضع سواء ذلك اقتصاديًا أو اجتماعيًا مما يخدم الوطن وأبعاده وخططه الإستراتيجية ولعل هذا من أهم ما يجب أن يقوم به مجلس الشورى.