أوصى ملتقى المتعاملين مع شركات الإطفاء الذي نظمته الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة، والذي أقيمت فعالياته في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس، بضرورة التزام الشركات والمتعاملين كافة بالقانون 24 والقرار الوزاري 505 لما فيهما من معايير كبيرة تختص في إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية وإجراءات الترخيص من أجل تطبيق أعلى المعايير في المباني والحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما أوصى الملتقى الشركات التي يبلغ عددها 100 شركة بضرورة مساعدة إدارة الدفاع المدني في رصد المخالفات على المباني والإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم التوصية باستقطاب الأفكار الابداعية من الخارج في حال تمت ملاءمتها مع الدولة لتطبيقها. وأكد العميد عبدالله السويدي مدير إدارة الدفاع المدني في الشارقة أن الملتقى جاء لتعزيز الاتصال والتواصل مع الشركاء ضمن استراتيجية واضحة المعالم من أجل مناقشة أمن وسلامة المباني والمنشآت والمعدات والتراخيص والتي تصب جميعها في مصلحة الحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما يأتي هذا الملتقى لمناقشة القوانين والإجراءات التي تختص بالسلامة والوقاية والأخطار المرصودة على المباني والتي رصدتها الإدارة من خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة الدفاع المدني للتأكد من صلاحية أجهزة الإنذار واشتراطات ومعايير أنظمة السلامة. وأضاف أنه يتم تطوير كل ما يتعلق بالمخططات والتقديم عن طريق ال أون لاين كما يتم تفعيل قرارات وقوانين اشتراطات السلامة في الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية، وخلال الفترة القادمة سيتم التعامل مع عقد واحد للمبنى وليس عدة عقود من اجل تنظيم العملية بين المالك والشركة والدفاع المدني، كما سيتم وضع نظام يعمل بشكل صحيح وضمن أعلى المستويات لمخالفة الشركة والمالك في حال عدم الصيانة الدورية واكتمال اشتراطات السلامة في المنشأة. وأشار إلى أن البعض يقوم بعمل إجراءات الترخيص بالاعتماد على ترخيص الدائرة الاقتصادية دون استكمالها وترخيصها من إدارة الدفاع المدني وبالتالي يجب ترخيصها من قبل الإدارة وعمل شهادة استيفاء للمبنى من خلال المعاملات الإلكترونية التي توفرها الإدارة للتسهيل عليهم.