كتب - يوسف الحرمي: صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة صناعات قطر في اجتماعها الذي عقد أمس بفندق لاسيجال برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم أي بما يعادل 5 ريالات للسهم الواحد، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي والخطة المستقبلية للشركة وعلى الميزانية الموحدة وتقرير مراقبي الحسابات والحوكمة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة. وقال المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة إن صناعات قطر، إحدى أضخم المجموعات الصناعية في المنطقة، وواحدة من أكبر الشركات المُدرجة في البورصة القطرية وأكثرها نجاحاً وازدهاراً. ونوّه الكعبي بأن الأداء المالي والتشغيلي متميّز، رغم أننا قد واجهنا تحديات جساماً تمثلت في انخفاض أسعار المنتجات إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات وزيادة المعروض في العديد من الدول. أما بالنسبة للنتائج المالية فقد واجهت المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مصاعب كبيرة في ظل التراجع السريع في أسعار النفط الخام طوال عام 2015، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار منتجاتنا. وبالرغم من كل هذه الظروف وما صاحبها من انخفاض ملحوظ في أسعار منتجاتنا، إلا أن المجموعة استطاعت أن تحقق صافي ربح متميزاً بلغ 4.4 مليار ريال قطري، متجاوزة بذلك التوقعات المرصودة في موازنتنا التقديرية بنسبة تزيد على 20%، حيث سجلت المجموعة أعلى معدلات الإنتاج والمبيعات منذ تأسيسها عام 2003. إضافة إلى ذلك، فقد ظلّ وضع السيولة لدى المجموعة قوياً، وسجلت أرصدة نقدية تقدر بحوالي 10.6 مليار ريال قطري، ما يؤكد قدرتنا على تحقيق تدفقات نقدية قوية والصمود والاستمرار في الظروف التجارية الصعبة. وأضاف الكعبي إن الوضع المتميّز لصناعات قطر على الصعيدين المالي والتشغيلي يمنحها القدرة على التخفيف من حدة أية مخاطر رئيسية يمكن أن تنشأ خلال الظروف التجارية والاقتصادية الصعبة، فالمجموعة تتمتع بعدة مميزات تنافسية فريدة يأتي في صدارتها الوضع المالي الممتاز الذي تحقق بتضافر مجموعة من العوامل، منها قوة السيولة النقدية، وتحسن مستويات الدين الإيجابية، وزيادة التدفقات النقدية، وانخفاض التكاليف، وكفاءة الأصول التشغيلية. وقد تمثل هذا المستوى بوضوح في الثقة التي أبدتها الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني والمؤسسات المُقرضة والمستثمرون من الشركات، وستظلّ صناعات قطر دوماً ضمن الفئة المتميّزة من التكتلات الصناعية العالمية. وأشار إلى أنه من ناحية الارتقاء بالأداء من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف فقد ارتبط الأداء المالي كثيراً بعوامل اقتصادية عامة خارج نطاق سيطرتنا، لذا فقد أطلقت المجموعة عدّة مبادرات تركز على الارتقاء بالأداء المالي والتشغيلي من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف. وتتضمن هذه المبادرات تقييمات مُفصلة للأصول التشغيلية للمجموعة والتكاليف الأساسية وتهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من التكاليف، كذلك المحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. وأشار إلى أننا على ثقة بأن المجموعة ستقف على قدم المساواة مع التكتلات الصناعية العالمية من حيث الكفاءة التشغيلية وانخفاض مستوى التكاليف، وسيكون الوصول بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن مع تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية. توزيع الأرباح بالنسبة لتوزيع الأرباح المقترح قال سعد الكعبي إن مجلس الإدارة دأب على انتهاج ممارسة حكيمة لمعدّلات توزيع الأرباح توازن ما بين توقعات المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية القائمة. وقد حصل المساهمون في ظل هذه الممارسة على أرباح نقدية تراكمية عن الفترة التي بدأت منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه (حتى توزيعات عام 2014) بواقع 38.8 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 70.50 ريال قطري للسهم. علاوة على ذلك، فقد أصدرت الشركة أسهماً مجانية بنسبة 10% لمرتين منذ إنشائها. وتماشياً مع الأهداف السابق ذكرها، آخذين في الحسبان الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة على الأجلين القصير والمتوسط، فإن مجلس الإدارة يوصي بإجمالي توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بواقع 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم. وأعرب عن شكره إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الرشيدة، وخصّ بالشكر أيضاً فريق الإدارة العليا والموظفين في شركات المجموعة على إخلاصهم وتفانيهم المستمر في العمل. وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن المجموعة حققت نتائج ماليّة متميّزة في كافة القطاعات خلال هذا العام وسط الظروف الاقتصادية الحالية حيث نمت أحجام المبيعات ما نسبته 9% مقارنة بالعام الماضي، إذ أن معظم مرافق الإنتاج قد عاودت عملياتها العادية بعد أن خضعت إلى أعمال صيانة واسعة النطاق خلال النصف الأول من عام 2014 وقد حققت المجموعة باستئناف عملياتها الطبيعية زيادة في الطاقة التشغيلية والإنتاج، الأمر الذي أثمر بالتالي عن زيادة أحجام المبيعات، أما فيما يتعلق بأسعار البيع فقد انخفضت في كل القطاعات مقارنة بالعام الماضي، لا سيما قطاع البتروكيماويات، نظراً للانخفاض الحادّ الذي بدأت تشهده أسعار النفط خلال الربع الرابع من عام 2014 واستمرارها على هذه الوتيرة خلال معظم هذا العام، ومن ناحية أخرى فقد انخفضت أسعار الاسمدة بصورة ملحوظة عن العام الماضي بسبب زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة وانخفاض أسعار الطاقة، كما شهدت أسعار الحديد والصلب انخفاضاً متوسطاً عن العام الماضي حيث قررت معظم الأسواق الإقليمية تغيير برامجها للإنفاق الرأسمالي بسبب تدهور أسعار النفط. الإيرادات وذكر التقرير أن الإيرادات المسجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغت ما يعادل 5.2 مليار ريال قطري بانخفاض متوسط يبلغ 0.7 مليار ريال قطري أو ما نسبته 12.4% عن العام الماضي وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة ما يعادل 16.0 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 2.2 مليار ريال قطري أو ما نسبته 12.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. 5.9 مليار ريال إيرادات قطاع البتروكيماويات أغلق قطاع البتروكيماويات العام بإيرادات تبلغ 5.9 مليار ريال قطري بانخفاض عن العام الماضي قدره 0.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 13.5% وقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار المنتجات البتروكيماوية الرئيسية للعام بالكامل خاصة أسعار البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة وثلاثي ميثايلبيوتايل الاثير، انخفاضاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي في أعقاب الهبوط الذي بدأت تشهده أسعار النفط أواخر عام 2014 وقد عوضت جزئياً زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات انخفاض أسعار البيع، إذ عاودت مرافق الإنتاج في هذا القطاع مستوياتها الإنتاجية الطبيعية بعد أن خضعت إلى برامج صيانة شاملة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٤ فيما سجل مصنع إنتاج البولي إيثيلين أعلى معدّلات الإنتاج منذ بدء تشغيل المرافق في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. وأغلق قطاع الأسمدة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ محققاً إيرادات تبلغ ٤.٩ مليار ريال قطري بانخفاض متوسط قدره ٠.٥ مليار ريال قطري أو ما نسبته ٩.٧٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٤ وقد عوضت جزئياً الزيادة الكبيرة في أحجام المبيعات الانخفاض الملحوظ في أسعار الأسمدة لا سيما أسعار اليوريا وارتفعت أحجام المبيعات في قطاع الأسمدة مع زيادة الإنتاج عن العام الماضي حيث خضعت المرافق الرئيسية لإنتاج الأسمدة خلال الستة أشهر الأولى من عام٢٠١٤ إلى عمليات صيانة مخطط لها لضمان تشغيلها على الوجه الأمثل. 4.4 مليار ريال صافي الأرباح أشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن صافي ربح صناعات في 2015 بلغ 4.4 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 29.9٪ مقارنة بعام 2014 ويعزى هذا التباين في صافي الربح عن العام الماضي إلى نفس الأسباب التي أدّت إلى تباين الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وأضاف التقرير إن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغت ما يعادل 4.7 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 29.4٪ مقارنة بعام 2014 ويعود هذا التباين مقارنة بالعام الماضي إلى انخفاض إيرادات المجموعة نتيجة التراجع الكبير في الأسعار على مستوى كل القطاعات وانخفاض صافي الدخل من الشركات الزميلة ضمن المجموعة ومصروفات استثنائية أخرى، وقد عوض هذا الأثر جزئياً ارتفاع أحكام المبيعات عن العام الماضي والانخفاض المتوسط في التكاليف الشغيلية الرئيسية. تراجع نمو الحديد والصلب بلغت إيرادات قطاع الحديد والصلب ما يعادل ٥.٢ مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بانخفاض متوسط يبلغ ٠.٧ مليار ريال قطري أو ما نسبته ١٢.٤٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٤ ويعزى هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى حدوث انخفاض متوسط في أسعار البيع، حيث شهد القطاع انخفاضاً في الطلب بعد توقف برامج الإنفاق الرأسمالي في الأسواق الرئيسية وزيادة المعروض نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام. 35.8 مليار ريال أصول صناعات بلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 35.8 مليار ريال قطري بانخفاض طفيف يبلغ 0.8 مليار ريال قطري أو ما نسبته 2.2٪ مقارنة بالعام الماضي ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض الأصول المتداولة نتيجة تراجع المخزون وحسابات الذمم المدينة وانخفاض الأصول غير المتداولة خاصة الاستثمار في المشاريع المشتركة - الشركات الزميلة وبرغم ذلك فقد ازدادت الأرصدة النقدية والمصرفية 0.8 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي بعد توزيع أرباح الأسهم لعام 2014 لتصل إلى 7.0 مليار ريال قطري، وتعود هذه الزيادة بصورة أساسية إلى قوة التدفقات النقدية التشغيلية من الأرباح الكبيرة التي تلقتها المجموعة من مشاريعها المشتركة وواحدة من شركاتها التابعة وانخفاض مستوى الإنفاق الرأسمالي رغم قيام المجموعة بتوزيع أرباح عام 2014 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري وسداد بعض الديون طويلة الأجل 1.9 مليار ريال قطري وبلغ إجمالي الديون كما في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 1.1 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 0.5 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وقد حققت المجموعة مركزاً مالياً قوياً إذ انخفضت نسبة الدين إلى رأس المال 3.3٪ انخفاضاً كبيراً وبلغ صافي الدين السلبي 5.9٪ مليار ريال قطري.