الدوحة - الراية: عقد بنك بروة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 31 مايو الماضي، وتمت الموافقة على النتائج المالية للعام 2014، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. كما صادق المساهمين خلال أعمال العمومية على إعداد وتسجيل برنامج للتمويل متوسط الأجل (EMTN) بغرض تسهيل إصدار صكوك من الدرجة الأولى (Senior Unsecured) غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بسقف إجمالي يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال )"الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص") (SPV) مع الالتزام الكامل بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5 لسنة 2002) وتعديلاته، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار هذا النوع من الصكوك وتحديد مقدارها وعملتها والشروط والأحكام المتعلقة بها وتأسيس )"الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص") لهذه الغاية، مع مراعاة الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الحكومية الأخرى. وقام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بعرض تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقياً الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2014. وسجلت المجموعة نمواً قوياً في كل من المركز المالي والأرباح حيث ارتفع صافي الربح لعام 2014 بنسبة 41.5 ٪ ليبلغ 713 مليون ريال مقارنة مع 504 ملايين ريال قطري في عام 2013. واستطاعت المجموعة خلال العام 2014 تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية، بل واستطاعت أن تتجاوز ما كان مخططاً له. فبالرغم من زيادة المنافسة في السوق المحلي وبالرغم من تقلبات الأسواق العالمية خصوصاً خلال الربع الأخير من العام، فقد أظهرت النتائج عائدات وأرباح أكثر توازناً. وانصبّ الاهتمام خلال العام 2014 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، إذ تجاوز إجمالي موجودات المجموعة الـ 38 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 14% عن عام 2013. كما استطاعت المجموعة زيادة محفظة التمويل متجاوزة الـ 23 مليار ريال وبنسبة زيادة 19%. وبلغت نسبة الأصول غير العاملة 1.8% من إجمالي محفظة التمويل مقارنة بـ 2% لعام 2013. مما يدل على أن هذا النمو في نشاط المجموعة ومحفظتها التمويلية لم يكن على حساب جودة الأصول. وأوضح البيان أمس أن إدارة المجموعة نجحت في تخفيض إجمالي المصاريف بنسبة 2% لتصل نسبة التكاليف للإيرادات 39% مقارنة بـ 47% لعام 2013. كما عزز البنك نشاطه على المستوى الإقليمي والدولي خصوصاً في نشاط الخزينة وأسواق رأس المال، وذلك من خلال ترتيب العديد من الإصدارات الناجحة وكان أبرزها صكوك الحكومة البريطانية. التقطير وأكد أن مجلس الإدارة يؤمن بأهمية رأس المال البشري الذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علمياً وعملياً لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، وتجاوزت نسبة الكفاءات القطرية الـ 25% من إجمالي العاملين في المجموعة. الخطة المستقبلية وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يوفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً يضاهي الاقتصاديات الكبرى، ستبذل المجموعة كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصادنا المحلي كما ستواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر.