دبي في 15 يونيو/ وام/ استضاف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة إقليمية متخصصة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الـأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة “UNODC” وبمشاركة نخبة من الخبراء ووفود من الدول خلال الفترة 12 حتى 14 يونيو الجاري.وأكد سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة أن إحدى الأولويات التي تركز عليها دولة الإمارات هي تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية خاصة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لذلك تحرص مؤسسات الدولة بما فيها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار على التعاون والتنسيق لضمان استدامة تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين من القطاع العام والخاص، والعمل جنباً إلى جنب في حماية النظام المالي من استغلال الأموال أو الأصول لغايات تنفيذ أعمال غير مشروعة قد تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد أمن وسلامة المجتمع. وأشار إلى أن التعاون على المستوى الوطني ومشاركة المعلومات المالية للقيام بالتحقيق المالي ركيزةً اساسيةً لمكافحة جرائم تمويل انتشار التسلح، وأن وجود أطر تشغيلية واضحة بين كافة الجهات المعنية ساهم بشكل فاعل في تعزيز آليات التحقيق والادعاء وتحديد كافة الأموال والأصول غير المشروعة وحرمان ممولي انتشار التسلح من الاستفادة منها لدعم الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الحال بالنسبة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث أثمرت اللقاءات الدورية في تعزيز فعالية تطبيق تدابير العقوبات المالية المستهدفة ووضع المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها على وجود عمليات مشبوهة قد ترتبط بالتهرب من العقوبات. وأكد سعادته أن دولة الإمارات كانت سباقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنشاء لجنة متخصصة للتحاور مع القطاع الخاص ممثلة بالقطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك للنظر في كيفية تطوير آلية تبادل المعلومات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص بهدف تعزيز فعالية مكافحة الجرائم ولا سيما تمويل انتشار التسلح والتهرب من العقوبات. وركزت الورشة على مناقشة موضوعات مثل توضيح وتعريف تمويل الانتشار وفق قرارات مجلس الأمن رقم 1540 و1718 و2231، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”، والتعرف على مخاطر تمويل الانتشار والأنماط المستخدمة من قبل المجرمين والمتهربين من العقوبات لتمرير الأموال غير المشروعة في دعم برامج تمويل انتشار التسلح. وتناولت الورشة أمثلة عملية على كيفية استخدام مصادر المعلومات المفتوحة “المتاحة على شبكة الإنترنت” لجمع المعلومات الاستخبارية وتتبع الأموال والعمليات التي ترتبط بتمويل انتشار التسلح والتهرب من للعقوبات، وتضمنت كذلك عروضا تقديمية من قبل مؤسسات القطاع الخاص حول التعرف على مخاطر تمويل الانتشار وآلية الحد منها. كما تضمنت الورشة عرضا من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار حول تجربة دولة الإمارات في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح، وتضافر جهود المؤسسات الوطنية في هذا المجال من حيث الإطار المؤسسي والقانوني وقائمة السلع المقيدة ذات الاستخدام المزدوج، وما قامت به الدولة في ترسيخ فهم القطاع الخاص لاستخدام هذه القائمة، والأدوات الإلكترونية المستخدمة في تبادل المعلومات بين الجهات الوطنية والإبلاغ عن العمليات التي يشتبه ارتباطها في تمويل انتشار التسلح، والإشارة إلى جهود الدولة في مشروع التقييم الوطني لمخاطر انتشار التسلح ومراحل جمع المعلومات وتحليلها وإعداد الدراسة وفق المنهجية الواردة في الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح الصادر عن مجموعة العمل المالي. وتم خلال الورشة التطرق إلى المخاطر الناجمة عن استخدام التكنولوجيات الحديثة والعملات الافتراضية لتمويل الأشخاص أو الجهات أو المنظمات الإرهابية لدعم برامج انتشار التسلح والتعرف على الأدوات والبرامج المستخدمة لغايات التحقيق وتتبع مسار انتقال الأموال الافتراضية. وتعد هذه الورش الإقليمية منصة فعالة لعرض تجارب وخبرات من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، واستعراض أفضل التجارب لدى مؤسسات الدولة والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.