أكّد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أنه لا يوجد أي مقترح أو دراسة في الوقت الراهن بخصوص تطبيق ضريبة على الدخل في الدولة، مشدداً على أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قال إنها لن تؤثر على تنافسية الدولة أو سعادة ورفاهية المواطن والمقيم. وأضاف أنه سيتم إعفاء حوالي 100 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق مع دول مجلس التعاون على أن تكون نسبتها 5% وأن تطبق على كافة القطاعات ما عدا التعليم والصحة. وتوقع الطاير أن تصل حجم عوائد ضريبة القيمة المضافة إلى حوالي 12 مليار درهم في عامها الأول. وأضاف الطاير في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد في دبي أمس بمناسبة اختتام زيارة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، زيارتها للدولة أن الوزارة بصدد إطلاق دراسة للوقوف على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة في حال تطبيق ضريبة على الشركات، واحتمال تأثيرات ذلك على تنافسية الإمارات، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا، ولا يوجد أي مسودات قوانين أو إطار زمني بهذا الخصوص حالياً بانتظار نتائج الدراسة. وتابع: دعوني أقول بوضوح إنه لا يوجد أي دراسة أو اقتراح بخصوص فرض ضريبة على الدخل على الأفراد، وفي الوقت الحاضر أولويتنا تنصب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولذلك لم يجر النقاش مع صندوق النقد الدولي بخصوص ضريبة الدخل. اتفاق وأفاد أن الوزارة بانتظار التوصل إلى الاتفاق الإطاري لضريبة القيمة المضافة مع دول مجلس التعاون متوقعاً أن يتم الاتفاق بخصوص ذلك بحلول يونيو من هذا العام ويتم التطبيق حسب قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في الفترة بين 1 يناير 2018، إلى 1 يناير 2019. وأضاف: أجرينا عدة دراسات اقتصادية واجتماعية على مدى عدة سنوات بشأن ضريبة القيمة المضافة تتبين من خلالها أن فرضها لن يؤثر على تنافسية الإمارات، ونحن على ثقة بأن عوائد ضريبة القيمة المضافة سوف يستثمر في البنية التحتية وعدة قطاعات وأن التأثيرات الإيجابية لفرض هذه الضريبة ستكون أكبر بكثير من سلبياتها، نحن مدركون للتحديات وسيتم اتخاذ عدة خطوات قبل تطبيق الضريبة المزمع العام القادم منها عقد ورشات توجيه للقطاع الخاص. قضايا وقال الطاير إن لاغارد ناقشت أهم قضايا الاقتصاد العالمي وذات الاهتمام المشترك، وأضاف: نؤكد على العلاقة المتميزة التي تربط الدولة بصندوق النقد الدولي والتي تدعمها توجهات قيادتنا الرشيدة، بتعميق الاندماج والتكامل في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية وخصوصاً صندوق النقد الدولي الذي نتشارك معه في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبها قالت لاغارد إن من الضروري أن قرار الاستثمار الذي تأخذه أي شركة عالمية في أي دولة لا يتأثر عادة بمستوى أو نسبة الضرائب في تلك الدولة. مشيرة إلى أن فرض نسبة ضئيلة من ضريبة القيمة المضافة قادر على أن يولد عوائد في دولة مثل الإمارات بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأضافت:فرض ضريبة قيمة مضافة محدودة لن يشكل فرقاً كبيراً، وإنما المهم هو قوة السوق، كما يجب علينا في هذا الوقت أن نتأكد من أن الضريبة تفرض بالنسبة المناسبة. وتابعت:مقترحنا بسيط ويقول إذا كنتم تريدون توفير الخدمات فعليكم توفير تمويلها، ونعتقد أن الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عوائد النفط عليها أن تجد بديلاً لذلك في ظل انخفاض أسعار النفط. والبديل هو إما الذهاب إلى أسواق الدين وهذا ليس بالخيار الأمثل بالطبع، أو البحث عن مصادر تمويل داخلية توفرها الضرائب غير المباشرة، وتوفرها ضريبة القيمة المضافة، والمباشرة وتوفرها ضريبة الدخل، ونحن لا ننصح بتطبيق ضريبة على الدخل في الوقت الراهن لأن ذلك يتطلب وجود مؤسسات قادرة على تقييم العوائد وتنظيم تحصيلها. عوامل توقعت كريستين لاغارد نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العام القادم، مشيرة إلى أن الإمارات هي الأكثر تطوراً من حيث مبادرات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز اقتصاد قائم على الخدمة، ومشاريع التنمية المستدامة من بين دول المنطقة، مؤكدة أن احتياطات السيولة القوية التي تتمتع بها الدول ستساعدها في الاستمرار في تنويع الاقتصاد بخطى مدروسة، وتحقيق رؤية دبي 2021، مضيفة أن من أهم ما يميز بيئة الأعمال في الإمارات هو ثلاثة عوامل هي الأمن، وإمكانية التنبؤ والثقة.