أكد قانونيون أن نظام المعاملات المدنية السعودي الذي أقره مجلس الوزراء يعد الأكبر من حيث عدد المواد التي تزيد عن 700 مادة، جمعت بين التقنين وترك السلطة التقديرية للقاضي في بعض الحالات، لذا فهو لم يلغ الاجتهاد مطلقاً، وهذا ما يجعل التطوير الذاتي والبناء العلمي مطلباً مهما في هذه الفترة، للقضاة ولجميع المختصين بالجانب العدلي، مشيرين إلى أن النظام راعى كافة التطورات والمستجدات الحاصلة في المجتمع السعودي بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وأحكامها، ومواثيق ومعاهدات الدول بما لا يخالف الشريعة مستفيدا من التجارب الدولية ومما استقر عليه القضاء السعودي. قفزات تشريعية وقال عضو المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية د.فهد بن محمود السيسي: إن الناظر في التحديثات العدلية والقفزات التشريعية التي تعيشها المملكة العربية السعودية ليعلم ويوقن بأننا مقبلون على مستقبل تنظيمي قضائي يشعر فيه كلا المتعاقدين أو طرفي الخصومة بالاطمئنان، وذلك لضمان مآل الأحكام القضائية الأمر الذي يخلق لدينا بيئة تشريعية محفزة إلى أن يمضي المحامي والمتدرب والطالب قدماً في الاجتهاد وبذل الوسع في العمل على بناء نفسه حتى يحصل ما يمكن أن ينفع به دينه ووطنه مستقبلاً، وأضحى وأبهى صور هذا الأمر ما نراه في المرحلة الثالثة من مراحل الأنظمة الأربعة التي وعد بها سمو ولي العهد -حفظه الله- وهو نظام المعاملات المدنية هذا النظام الذي يعالج أوضاع المتعاقدين من حين ارتباطها ببعض إلى حين انتهاء العلاقة التعاقدية ووسائل حلها، وهو ما سيجنبهم الاجتهادات القضائية التي في بعض أحوالها تكون غير موفقة وهو الأمر الذي سينتهي بصدور مثل هذه التحديثات، والأمل معقود على صدور النظام المتبقي حتى تتسق الأنظمة التشريعية الأربعة في المملكة، ونظام المعاملات المدنية جمع بين التقنين وترك السلطة التقديرية للقاضي في بعض الحالات، لذا فهو لم يلغ الاجتهاد مطلقاً، وهذا ما يجعل التطوير الذاتي والبناء العلمي مطلباً مهما في هذه الفترة، للقضاة ولجميع المختصين بالجانب العدلي. حماية الحقوق وأكد أستاذ الأنظمة د.إبراهيم الحبيشي أن نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء، يعد أحد الأنظمة القانونية التي تعمل على تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم في المملكة، حيث راعى هذا النظام كافة التطورات والمستجدات الحاصلة في المجتمع السعودي بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وأحكامها، ومواثيق ومعاهدات الدول بما لا يخالف الشريعة مستفيدا من التجارب الدولية ومما استقر عليه القضاء ، حيث صدر هذا النظام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، ومتابعة دقيقة من ولي العهد الأمين -حفظه الله-، والذي كان ضمن مشروعات أخرى أعلن عنها سموه فهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام العقوبات. تعزيز العدالة وأضاف: تناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية وأنواع العقود، وأركان العقد وحجيته وآثاره وقواعد الفسخ واستقرار تلك العقود وبيان الحقوق لكل طرف، ويضمن حقوق المواطن والمستثمر الأجنبي، كما تناول النظام أحكام التعويض الأدبي والخطأ والضرر، وكيفية التعويض وأحكامه وآلية تقديره كما تناول أحكام الملكية والحقوق الأصلية، ولا شك أن صدور هذا النظام والذي جاء بعد فترة طويلة كان تنظيم المعاملات المدنية حينها إلى أحكام الفقه والوثائق والعرف والاتفاقيات التي كانت المملكة طرفًا فيها، يعتبر نقلة نوعية تناسب طموح المستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء. أهم التشريعات وذكر عميد كلية الأنظمة والدراسات القضائية د.عبدالعزيز بن صالح العبود أن نظام المعاملات المدنية هو أحد الأنظمة التشريعية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في 24 ذي القعدة من العام 1444 برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ويهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقات المدنية بين الأفراد والكيانات في مختلف المجالات، مثل العقود والالتزامات والملكية والحقوق المالية والتأمين والضمان والتبرع والوصية وغيرها، ويعد هذا النظام من أهم التشريعات التي تسهم في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية والاقتصادية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030، ويشكل هذا النظام أيضاً جزءاً من منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد في جمادى الآخرة من العام 1442هـ، والتي تشمل نظام الإجراءات المدنية ونظام الأحوال الشخصية ونظام العقوبات. مواكبة التطورات وقال المحامي أحمد السيسي: إن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية يواكب التطورات المعاصرة ويقضي على الاجتهاد في الأحكام القضائية، ويعد هذا النظام أكبر نظام سعودي من حيث عدد المواد حيث تضمن عدد من المواد التي تزيد على 700 مادة، ويأتي هذا النظام متسقا مع تصريح سمو ولي العهد -حفظه الله- والذي قال: العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر ، ويأتي نظام المعاملات المدنية مواكبا رؤية المملكة 2030 والتي تعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، وهذا النظام ياتي مواكبا لذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة و تعزيز استقرار التعاملات وزيادة الحماية القانونية للعقود وإصلاح البيئة القانونية.