نظم عدد من موظفي قطاع رقابة شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية اعتصاماً، أمام مبنى الديوان، اعتراضا على دمج قطاعهم مع قطاع الشؤون القانونية. وقال المعتصمون إن برنامج عمل الحكومة 2022 قد أورد ضمن أهدافه ضم قطاع رقابة شؤون التوظيف إلى جهاز المراقبين الماليين للمزيد من إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة. ولفت المعتصمون إلى إشادة مجلس الوزراء بدور مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية في حماية المال العام والحد من المخالفات المالية والإدارية وتصحيح تلك المخالفات بعد نجاح موظفي ومراقبي القطاع في رصد العديد من المخالفات في جهات الدولة. وأكد المعتصمون أنهم اجتمعوا مع رئيس الديوان عصام الربيعان الذي لم يستجب إلى مطالبهم مما يمثل مخالفة للعمل وظلما لما يقارب 200 موظف ومراقب يعملون في القطاع.