أكد ديوان الخدمة المدنية أن الدمج الذي تم على قطاع رقابة شؤون التوظف وقطاع الشؤون القانونية جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل بين الإدارات المذكورة والمذكرات والمراجعات التي تتم لإنجاز العمل. وقال الديوان إن التعديل الذي تم يضمن استمرارية كافة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شئون التوظف واستقلاليتهم في عملهم بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة ومكافحة الفساد الإداري كما وأنه إيماناً من ديوان الخدمة المدنية بالدور الرقابي فإنه يعكف حالياً على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شئون التوظف وسيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن هذا القرار لم يمس بأي من الإدارات أو المراقبات أو الأقسام برقابة شئون التوظف وتمت كما هي، كما أنه لا يزال يحتفظ مراقبو شئون التوظف بكافة الامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتعون بها بالإضافة إلى استمرار حق أي مراقب أو شاغل وظيفة إشرافية في إدارات رقابة شئون التوظف بشغل وظيفة إشرافية أو قيادية أعلى داخل القطاع أو خارجه مادام مستوفي الشروط. ولفت إلى أن الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية يخضع لمراجعة مستمرة للاختصاصات التنظيمية وذلك حرصاً من الديوان على تحقيق الأهداف المرجوة. وقال إن الإدارة العليا في الديوان حريصة على استمرار التواصل والاجتماع مع كافة العاملين بقطاعات ديوان الخدمة المدنية وذلك لما فيه مصلحة العمل.