أعلنت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية توقيع مذكرة تعاون مشترك تضمنت آليات التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق أحكام النظام الجديد للشركات وفق قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة. يأتي ذلك سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة من النظام. وأكدت الوزارة والهيئة في بيان مشترك ممارسة كل منهما للاختصاصات التنظيمية والرقابية والإشرافية على أعمال مجالس إدارة الشركات وجمعيات المساهمين وغيرها من الموضوعات، ووضع اللوائح التنفيذية والتنظيمية وقواعد حوكمة الشركات، وفق أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة، وبما يتفق مع أهداف السياسات العامة لنظام الشركات، ويستجيب لحاجات القطاعات التجارية والمالية. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية، تنوه الوزارة والهيئة عزمهما نشر مشروعات اللوائح الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الأشهر القادمة.