قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت مرة أخرى في عرقلة المسار السياسي الليبي-الليبي عن طريق ممارسة ضغوطات على أعضاء اللجنة المشتركة 6+6 والتي وضعت قوانين انتخابات بها الكثير من العيوب والثغرات التي تسمح بإقصاء طبقة واسعة من أبناء الشعب الليبي من خوض حقهم الدستوري في الترشح والإنتخاب. وأضاف أن اللجنة المشتركة 6+6 أنجزت قوانين انتخابية تصب في صالح الولايات المتحدة الامريكية، المستفيد الأول من حالة الفوضى السياسية في البلاد، وكان أحد أكثر المواد رفضًا من قِبل العديد من السياسيين هي المادة الثانية عشر والتي تنص على أن تُجرى إنتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال مائتين وأربعين يومًا من تاريخ صدور قوانين الانتخابات، الأمر الذي يُرجح أن يتم إجراء الانتخابات مطلع العام المقبل، ومن ضمن بنود المادة هو أن تتكون الانتخابات الرئاسية من جولتين. واعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث،الرئاسة والبرلمانية ومجلس الأمة، في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، سيؤدي إلى الفوضى داخل مراكز الانتخابات ما يجعلها تقع فريسة الأزمات، مشيرا إلى أن مرحلة العد والفرز في حال إجراء الإنتخابات بشكل متزامن ستطول إلى ساعات متأخرة من الليل، مما يزيد من فرص التهديدات الأمنية. ووفقًا للتقارير فإن بعض الدول عملت على عرقلة لجنة 6+6 وأقنعت بعض أعضاءها لتمرير قوانين معيوبة تضمن إقصاء أقوى الشخصيات وأكثرها شعبية في الداخل الليبي. وعلى صعيدٍ أخر اعتمدت واشنطن على فشل اللجنة المشتركة في إنهاء الخلاف بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بهدف تولي المسار السياسي في البلاد وبالتالي ضمان عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في القريب العاجل. وكشفت التقارير أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت اتصالات مع شخصيات ليبية في مختلف المناطق تدعوهم للإنضمام للجنة سياسية جديدة ستُشكلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتولي مهام سن القونين المنظمة للانتخابات. وأكد الخطاب، أن هذه التقارير أثبتت حقيقة أن الولايات المتحدة والبعثة الأممية يقفون وراء عرقلة التوافق بين مجلسي النواب والدولة على خارطة طريق ليبية-ليبية، حيث إن الاتصالات جرت من طرف الجانب الأمريكي خلال اجتماعات لجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة في المغرب، أي قبل الإعلان عن إنتهاء الاجتماعات والإتفاق على قوانين الإنتخابات. وأوضح أن خطة واشنطن لعرقلة المسار السياسي بدأت عندما أعلن مجلسي النواب والدولة توافقهم على اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر ليكون حجر الأساس نحو سن قوانين الانتخابات وإجراءها في القريب العاجل، لتقوم واشنطن باستخدام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والإعلان عن مبادرة موازية لمجلسي النواب والدولة على لسان المبعوث الأمم عبد الله باثيلي لإجراء الإنتخابات وتشكيل فريق رفيع المستوى يقوم بإجراء الإنتخابات دون إشراك المجلسين. الباحث السياسي والخبير في الشأن الليبي أحمد سعدون، يرى أن الولايات المتحدة الامريكية نجحت في الضغط على أعضاء لجنة 6+6 وتمرير مواد إقصائية تضمن بقاء بعض الشخصيات الهامة خارج السباق الرئاسي، ناهيك عن أنها ستُقابل بالرفض من قِبل مجلسي النواب والدولة والجهات المسؤولة عن ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات ليعودوا مرة أخرى عن طريق المبعوث الأممي عبد الله باثيلي وإقحام البلاد في فترة إنتقالية جديدة وحكومة مؤقتة لن تصل بالبلاد إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية وتكرار سيناريو  طرابلس، وبالتالي استمرار الفوضى وعدم الاستقرار.