قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «بي بي» النفطية البريطانية الكبرى، أمس الأربعاء، إن من المنتظر أن يبدأ الطلب القوي في تقليص تخمة المعروض النفطي بنهاية العام رغم ضخ إمدادات إيرانية جديدة إلى السوق واستمرار الشكوك حول ما إذا كان منتجو النفط الرئيسيون سيخفضون الإنتاج أم لا. لكن تراكم المخزونات قد يستمر عاما على الأقل حتى يختفي. وهبطت أسعار النفط الشهر الماضي لأدنى مستوياتها منذ 2003 تحت ضغط فائض في الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا. واستبعد وزير البترول السعودي علي النعيمي خفضا وشيكا للإنتاج من جانب منظمة «أوبك» رغم أنه قال الثلاثاء الماضي إنه على ثقة بانضمام مزيد من الدول إلى اتفاق تجميد الإنتاج. وفي الوقت نفسه تسعى إيران، عضو منظمة «أوبك»، إلى زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات المفروضة عليها. وقال سبنسر ديل، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «بي بي»، إنه لا يستطيع التنبؤ بما ستفعله «أوبك» والمنتجون الكبار الآخرون، مضيفا أن التجميد المزمع جاء من دول من غير المرجح أن تزيد إنتاجها بأي حال. وتابع: «من الواضح أن سوق النفط تتحرك كأي سوق أخرى. تتراجع الأسعار بشكل حاد.. ونتيجة لذلك، ينمو الطلب بوتيرة سريعة. في العام الماضي نما الطلب العالمي على النفط بمثلي متوسطه في عشر سنوات». وأضاف أن نمو الطلب سيستمر، لكن ليس بقوة العام الماضي، بينما ستتقلص الإمدادات الجديدة وبصفة خاصة من النفط الصخري في الولايات المتحدة بنحو نصف مليون برميل يوميا من ذروتها. وقال ديل: «حتى مع ضخ الإمدادات الإيرانية.. أتوقع استقرارا إلى هبوط في الإمدادات العالمية هذا العام، ولذا أعتقد أننا سنرى تأرجحا كبيرا في السوق. ستقترب السوق من التوازن بنهاية العام.. سيستمر تراكم كميات كبيرة من المخزونات»، مضيفا أن الأمر سيستغرق عاما أو أكثر حتى تختفي. وتتوقع «بي بي» على الأجل الطويل حتى 2035 زيادة الطلب على النفط مع زيادة عدد المركبات خارج الدول المتقدمة بثلاثة أمثاله. وخفضت «بي بي» في وقت سابق تقديراتها لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بينما رفعت تقديراتها للطاقة النووية والوقود الحيوي. وبشكل عام، تتوقع نمو الوقود غير الأحفوري بنحو 6.5 في المائة. وتتوقع «بي بي» زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 20 في المائة بحلول عام 2035.