أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بالعناصر الإيجابية في مشاريع القوانين الصادرة عن اللجنة المشتركة «6+6»، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي استمع أيضاً إلى الملاحظات التي أثارها المسؤولون الليبيون بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل الانتخابات من وجهة نظر عملية وسياسية. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، أنها تتعامل مع جميع أصحاب المصلحة للتأكيد على أهمية ضمان حصول القوانين الانتخابية على قبول الليبيين، وأن هذه القوانين قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية. وعقب إعلان لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، أجرى الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مختلف الأطراف والقيادات في ليبيا وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين. وأشار المبعوث الأممي إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، والمشير خليفة حفتر، حيث استعرض الممثل الخاص للأمين العام معهم مسودتي القوانين التي أصدرتها لجنة 6+6 في بوزنيقة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. علاوة على ذلك، عقد نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية، ريزدون زنينغا، لقاءات مع ممثلين عن 17 حزباً وتجمعاً سياسياً من عموم ليبيا، وقبل ذلك التقى مع عدد من الوجهاء والأعيان في مقر البعثة في طرابلس، لبحث التطورات الحالية ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة (6+6) المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وقالت البعثة الأممية إن هذا الاجتماع يعد واحداً من سلسلة من الاجتماعات التي تنظمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الأسبوع لاستطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة (6+6) المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وتأتي هذه الخطوة التي يقوم بها زينينغا، قبيل الإحاطة التي ينتظر أن يقدمها رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبدالله باثيلي، أمام مجلس الأمن الدولي، والمقرر لها بعد غد الاثنين، حسبما أكد مصدر أممي في تصريحات لـ«الاتحاد». بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب لـ«الاتحاد» معارضة طيف واسع من الليبيين لبعض البنود الواردة في القوانين التي أصدرتها اللجنة المشتركة «6+6». ولفت امغيب إلى أن الشعب الليبي لا يمكن أن يقبل بقوانين تقوم بإقصاء شخصيات وطنية قدمت للدولة الليبية من الترشح في الانتخابات المقبلة.