طالبت وزارة العدل الأميركية من قاض في محكمة بولاية فلوريدا أن يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الإفراج عن وثائق سرية أعطيت لفريقه القانوني في دفاعه عن مزاعم اساءة تعامله مع سجلات حساسة. ويزعم ممثلو الادعاء أن بعضاً من هذه المعلومات تشكل جزءاً من تحقيق مستمر حالياً يشمل الأنشطة المزعومة للرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة "ذا هيل". وقد تتعلق المعلومات بأشخاص لم يتم توجيه اتهامات إليهم بعد. ويطالب أمر الحماية بـأن المواد التي تم اكتشافها في قضية ترامب "يجب ألا يتم الإفراج عنها للجمهور أو وسائل الإعلام أو نشرها على أي منصات إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي" بدون موافقة المحكمة. ومع ذلك، تزعم صحيفة "ذا هيل" أن ملف وزارة العدل يشير إلى أن ترامب ستظل لديه إمكانية الوصول إلى السجلات التي كان يحتفظ بها في منزله في مار ألاجو، الذي قام عملاء اتحاديون بتفتيشه في أغسطس الماضي. وإذا تم منح الأمر، فإن الوثائق الـ31 التي يتم استخدامها الآن في القضية ستكون متاحة للمتهم ترامب عندما يكون برفقة محامين. وكتبت وزارة العدل الأميركية إن "المتهمين يمكنهم تسجيل ملاحظات بشأن المواد التي تم اكتشافها، إلا أن هذه الملاحظات يجب أن تخزن بشكل آمن بواسطة محامي الدفاع".