عمون - وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 250 مليون دولار، لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف في المملكة. ووفق بيان للبنك الدولي، اليوم الأحد، يُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم. ومن المتوقع أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن كما لصالح الكرة الأرضية على نحو أشمل، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه. ومن المقدر أن يستفيد حوالي 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية. ويتم تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن الجديد، عبر قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار من "البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسرGCFF ". ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم إنشاؤه في عام 2016، التمويل المُيسَّر إلى البلدان متوسطة الدخل، التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. وسيستهدف المشروع المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين، بحيث يوفر الفوائد لكل من اللاجئين والمجتمع الأردني المضيف. ويشهد الأردن، الذي يعتبر أحد أكثر البلدان معاناة من نقص المياه في العالم، أزمة مائية شديدة تقوَض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد. ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 97 متراً مكعباً سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن الحد المطلق لشح المياه، والبالغ 500 متراً مكعباً للفرد سنوياً. وقد أدَّى النمو السكاني وتدفق اللاجئين إلى البلاد خلال العقد الماضي إلى ضغوط شديدة على أنظمة تقديم الخدمات المائية. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يتسبَّب تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى النمو السكاني، في نقصٍ إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30% بحلول عام 2040. ومما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الأردن، أنَّ جزءًا كبيراً من المياه المخصصة لاستخدام البلديات يضيع؛ إذ أن أكثر من 50% من مياه البلديات يتسرَّب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلكون ثمنها، فتعتبر مياهاً مُهدَرة لا تدر دخلاً. ومن أجل معالجة الأزمة المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه، يعتمد الأردن إجراءات جريئة على مستويات العرض والطلب للمياه، وتدابير لتحسين كفاءة القطاع. ويشكل التمويل الجديد الذي تمت الموافقة عليه خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع، تهدف لدعم الأردن في معالجة مشكلة إهدار المياه، وتعزيز مستويات الكفاءة وتقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه. وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "لقد بادرت الحكومة الأردنية مبكراً إلى تحليل التحديات التي يطرحها شح المياه، وإلى صياغة تدابير الاستجابة وسرعة التكيف. ويوفر التمويل الجديد الدعمَ الاستثماري والنهج البرامجي طويل الأمد الضروري لتعبئة الاستثمارات الأساسية في البنية التحتية والإصلاح المؤسسي، وذلك عبر ربط التخطيط بالإجراءات الرامية إلى تحسين كفاءة ومرونة قطاع المياه في الأردن." وسيشتمل مشروع تعزيز كفاءة قطاع المياه في الأردن على ثلاثة مجالات رئيسية هي التركيز على الخفض المستدام لكميات المياه المهدرة التي لا تدر دخلاً، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية. وسيُعزِّز المشروع أيضاً كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف إمدادات الطاقة. كما سيُنفِّذ المشروع تدابير لإدارة الأمن المائي والجفاف، التي ستُشكِّل أساساً لتحسين الكفاءة في قطاع المياه، والتكيُّف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ. ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي اعتمدتها الحكومة في مارس/آذار 2023، وخريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي اعتمدها مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ويدعم المشروع أيضاً تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، والتي تعطي أولوية لكفاءة قطاع المياه، وتقليص إهدار المياه، وإدارة مخاطر الجفاف، وتعزيز الحلول المترابطة بين المياه والطاقة، والأمن المائي. من المتوقع أن يؤدي تنفيذ تدابير خفض الهدر المائي إلى توفير حوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه، ومن ثمَّ تحسين خدمات المياه لشعب الأردن، والإسهام في تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. علاوةً على ذلك، سيُسهِم المشروع في تخفيض استهلاك الكهرباء في القطاع، وخفض تكاليف الكهرباء. وسيُنشئ المشروع نظاماً قوياً لإدارة الجفاف، من أجل تحسين إدارة الموارد المائية، بما يعود بالنفع على الأسر والمزارعين والصناعات خلال موجات الجفاف المتكررة التي يواجهها الأردن، بما في ذلك موجات الجفاف الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.