وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 250 مليون دولار لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز منظومة إدارة الجفاف في المملكة. وقال البنك في بيان له اليوم (الأحد) إن الأردن يُعد من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، ومن المتوقع أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان، من خلال تخفيض إهدار المياه وخفض استهلاك الكهرباء وتحسين أنظمة إدارة المياه، مقدرا أن يستفيد حوالي 1.6 مليون نسمة من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية. ووفق البيان، يتم تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن عبر قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر. ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي جرى إنشاؤه في عام 2016، التمويل المُيسَّر إلى البلدان متوسطة الدخل، التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بحيث يوفر الفوائد لكل من اللاجئين والمجتمع الأردني المضيف. ويشهد الأردن، الذي يعد أحد أكثر البلدان معاناة من نقص المياه في العالم، أزمة مائية شديدة تقوَض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد، وقد أدَّى النمو السكاني وتدفق اللاجئين إلى البلاد خلال العقد الماضي إلى ضغوط شديدة على أنظمة تقديم الخدمات المائية. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يتسبَّب تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى النمو السكاني، في نقصٍ إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2040. ومما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الأردن، أنَّ جزءًا كبيراً من المياه المخصصة لاستخدام البلديات يضيع؛ إذ أن أكثر من 50 بالمئة من مياه البلديات يتسرَّب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلكون ثمنها، فتعتبر مياهاً مُهدَرة لا تدر دخلاً. ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، كريستوف كاريه قوله ‘ن الحكومة الأردنية بادرت مبكراً إلى تحليل التحديات التي يطرحها شح المياه، وإلى صياغة تدابير الاستجابة وسرعة التكيف. وأضاف أن التمويل الجديد يوفر الدعمَ الاستثماري والنهج البرامجي طويل الأمد الضروري لتعبئة الاستثمارات الأساسية في البنية التحتية والإصلاح المؤسسي، وذلك عبر ربط التخطيط بالإجراءات الرامية إلى تحسين كفاءة ومرونة قطاع المياه في الأردن. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ تدابير خفض الهدر المائي إلى توفير حوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه، ومن ثمَّ تحسين خدمات المياه والإسهام في تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.