تستمر في المملكة العربية السعودية الجهود المبذولة من أجل التطوير والتغيير إلى الأفضل، في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، ففي كل يوم نرى ونسمع ونشاهد توجيهات وقرارات جميعها أقرت وعمل بها من أجل المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة، وبما يتوافق مع الصالح العام وفق التشريعات المحلية، وبما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية، وهو ما تعمل عليه جهات الاختصاص المخولة كل وفق تخصصه، وقد لمسنا نتائج الكثير من الإصلاحات التي جاءت لتخدم المصلحة العامة والخاصة في البلاد. يأتي نظام المعاملات المدنية الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سابقاً بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقتضيه نظامه، يأتي النظام منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛، وهذا ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات. صدر النظام وقد أخذ وقته من الدراسة والتدقيق والمراجعة كما أوضح سموه - حفظه الله -، وقد استُحدثت له لجان عديدة مع خبراء على مستوى عالٍ من الخبرات، فالنظام مهم وحساس ويرتبط بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة، وكان هناك ضرورة قصوى من أجل ما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة؛ سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها. إن البيئة التشريعية تحظى بمتابعة واهتمام خاص من سمو ولي العهد - أيده الله - بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - كما هي كل الشؤون الداخلية والخارجية التي تلامس الأمور الحياتية اليومية الخاصة بمواطني ومقيمي هذه الأرض الطيبة. إن خطط التطوير والتنظيم لم تنتهِ فهي قد بدأت مع هذا العهد الميمون، والتكامل الذي نشهده يأخذنا إلى درجات عليا في قمم المجد الخالدة من أجل وطن عظيم يهتم ويراعي الجميع في عدالة وشفافية ونظام مشمول ومعتدل وحقيقي، هذا هو ما يدور في المملكة؛ الوطن الذي يسعى ويعمل من أجل الأفضل دائماً.