نشرت صحيفة “أم القرى” الرسمية تفاصيل نظام المعاملات المدنية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد في المملكة. وأفادت الصحيفة بأن النظام سيتم تطبيقه في المملكة بعد 180 يوماً. وأوضح النظام أنه يحق للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في خطأ جوهري لولاه، وذلك خاصة إذا كان الخطأ الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي. وأشار النظام إلى أنه لا يُعتد بخطأ المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الخطأ أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه تحديد ذلك. كما أشار النظام إلى أن الخطأ المادي في الحساب أو الكتابة لا يؤثر في العقد، وأنه لا يجوز لمن وقع في خطأ أن يتمسك به إذا كان يتعارض مع حسن النية. وسيسهم هذا النظام الجديد في توفير الحماية القانونية للمتعاقدين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.