كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن شركات الوساطة وقّعت عقودا مع شركة IDS لإنجاز برنامج الوسيط المؤهل، حيث تقدّر قيمة العقد بنحو 590 ألف دينار لإنجاز البرنامج بواقع 59 ألفا لكل شركة. وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن هناك عقدا ملحقا لعقد إنجاز البرنامج يتعلق بالصيانة السنوية، التي تقدّر قيمتها بـ 120 ألف دينار، بنحو 12 ألفا لكل شركة، ليصبح مجموع العقدين 710 آلاف دينار. في سياق متصل، ذكرت المصادر أن قطاع الوساطة حتى الآن يتحمل أكلافا ضخمة وكبيرة دون إتاحة موارد أخرى له، أو طرح أدوات ومشتقات جديدة يمكن أن تدرّ عليه إيرادات إضافية رديفة لإيرادات التداول النقدي الوحيد في البورصة حتى الآن. وتساءلت المصادر عن سرّ عدم نجاح أي أداة حتى الآن رغم وجود البنية التشريعية والقانونية حتى لبعض الأدوات التي تم إقرارها رسميا، ولماذا يأخذ الوسيط المؤهل كل هذه السنوات والاختبارات؟ يُذكر أن قيمة عقود شركة IDS من قطاع الوساطة على 3 برنامج تقدّر بنحو 795 ألف دينار، منها 590 ألفا للوسيط المؤهل، و120 ألفا قيمة عقد الصيانة، و85 ألفا قيمة برنامج بيع البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول. في الوقت ذاته، قالت مصادر معنيّة إن الشركات سددت مقدمات تلك العقود للشركة، وحتى الآن لم يتم إنجاز البرنامج بشكل نهائي، سواء الوسيط أو برنامج بيع البيانات الذي علّقت تنفيذه هيئة أسواق المال لحين تزويدها ببعض البيانات والإيضاحات، ومن ثم دراسة المبررات وعدالة هذا الأمر من عدمه، في ظل المكاسب والأرباح التي تحققها البورصة من دون اللجوء إلى بيع البيانات والمعلومات، لا سيما أن الشريحة الأوسع هم الأفراد. لكن في الوقت ذاته، تخشى شركات الوساطة أن يتم تجميد أو إلغاء ملف بيع البيانات والمعلومات على المتداولين، بعد أن سددت بعض المبالغ لهذا البرنامج، لكن ثمّة ارتياحا في أوساط القطاع، خصوصا أن ملف بيع معلومات التداول كان من أصعب الطلبات ثقلا على قطاع الوساطة، نتيجة الإرباكات التي كان سيحققها بين كل شركة وساطة وعملائها نتيجة عمليات تحصيل الرسوم وتأخير البيانات، وعدم معرفة كثير من الشرائح بأن هناك رسوما ستُفرض عليهم، وكذلك بعض الأخطاء التي كانت ستترتب على تأخير البيانات والمعلومات عن المستثمرين بالنسبة إلى الأوامر.