لريادة والتقدم أو التأخر والتخلف هي بيد الإدارة الحكومية ورؤاها وخططها العملية لتطبيق تلك الرؤى، ويشاركها بذلك مجلس الأمة بتشريعاته وتوجهاته وتصرفات نوابه إما بدعم المشاريع الحكومية وإما عبر وقفها وعرقلتها وتعطيل ما يأتي منها، ورغم تغيير رؤساء الحكومات والحكومات والوزراء والمجالس التشريعية والنواب فإن الواقع المعيشي يثبت أن أوضاعنا كانت تسير سريعاً للخلف حتى بات حاضرنا متأخر بكثير عن أوضاعنا بالسبعينيات أي قبل نصف قرن. *** لقد حبانا الله بجيرة متميزة طيبة ممثلة بالدول الخليجية الشقيقة الخمس ممن كان لهم الفضل الكبير بتحريرنا من الغزو الغاشم، وقد وصل الإنجاز الذي يقارب الإعجاز في كل أمور الحياة لتلك الدول لما يعادل أو يفوق إنجاز دول العالم الأول، لذا فالحل المضمون بالانتقال بالكويت سريعاً وبأقصر الطرق للحاق بهم - بدل أن نصبح عالة ومصدر أذى لهم - أي القفز 50 عاماً للأمام هو عبر الاستفادة والاستعانة المباشرة بالتجربة الخليجية واستبدال خططنا الإنشائية كويت 2035، التي وضعت للصرف دون مردود بخطط تنموية حقيقية كالموجودة لديهم. *** آخر محطة: لم تتردد الدول الخليجية من الاستفادة منا إبان نهضتنا، وبودنا لو وضعت الحكومة الجديدة استراتيجية يتقيد بها جميع الوزراء تقوم على التواصل مع أقرانهم الخليجيين لنقل نجاحهم ونهضتهم للكويت، خاصة في مجالات محاربة الفساد والتعليم والصحة والصناعة والسياحة والطيران وكفاءة الإدارة الحكومية... إلخ. المهم جداً ألا نفتح الباب من جديد لإيجاد الحلول من داخل الدوائر الحكومية التي جُربت عشرات المرات و... فشلت!