ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين، إن المجازر المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والجارية في "جنين" ومخيمها الآن، هي مُحاولات لتفجير المنطقة وجرها إلى مربع العنف، مُشددًا على أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره وعلى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية خاصة، التدخل فورًا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي.  وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أبو ردينة أن الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة والتنديد هو ما يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار بجرائمها وشن حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.  وتابع أن إسرائيل تتحمل مسؤولية إفشال كل الجهود المبذولة لمنع التصعيد والتوتر، مُشددًا على أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية المُستمرة بحق الشعب الفلسطيني لن تُثنيه عن الاستمرار بنضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته بالتحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. . وفي سياق متصل شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على مواقع في مخيم جنين بالضفة الغربية، بعد أن داهمت حي الجابريات في المخيم، اليوم الإثنين، وحاصرت أحد المنازل لمطاردين تتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات إطلاق نار.   فيما دارت اشتباكات عنيفة في أرجاء المخيم، حيث اعتلى قناصة إسرائيليون أسطح المنازل لاستهداف مقاتلين فلسطينيين.    كما أشار إلى أن مروحيات أباتشي إسرائيلية قصفت جنين للمرة الأولى منذ 22 عامًا. وأضاف، أن إسرائيل دفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى جنين.   إصابة 6 إسرائيليين بكمين:  في المقابل، رد المسلحون الفلسطينيون عبر إطلاق الرصاص، وعبوات ناسفة محلية الصنع، كانوا زرعوها في أزقة المخيم والشوارع المحيطة، ما أدى إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين، ودفع القوات الإسرائيلية إلى الاستعانة بمروحيات لنقلهم.  بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة نحو 31 شخصًا، وسقوط 3 قتلى بينهم طفل. من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا التصعيد الخطير، داعية إلى وقفه في الحال.  أتت تلك الاشتباكات، فيما يتصاعد التوتر بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، لاسيما بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على خطط لبناء 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة، وإدراجها على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.