قال الكنيست الإسرائيلي إن العمل سيبدأ يوم الأربعاء على مشروع قانون جديد يحد من سلطة المحكمة العليا في الحكم ضد الحكومة، الأمر الذي يخاطر بتجدد الضجة بشأن التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال نتنياهو أمس الأحد إنه سيقدم التعديل القضائي هذا الأسبوع بعد أن علق خصومه محادثات التسوية مع المعارضة السياسية. واجتمع نتنياهو مع قيادات حكومته الائتلافية القومية الدينية اليوم الاثنين لمناقشة ما يعتبرونها تعديلات قضائية تحقق التوازن بين أفرع الحكومة وتنهي التغول الملحوظ للسلطة القضائية. وبعد الاجتماع، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن التشريع سيحدد بشكل أفضل “سلطة المحكمة العليا للتدخل في قرارات الحكومة والوزراء” من خلال الحد من “المعقولية” كمعيار للمراجعة القضائية. وقالت لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست إن المناقشات بشأن مشروع القانون ستبدأ يوم الأربعاء. وردد سموتريتش في تصريحات اذاعها التلفزيون ما قاله نتنياهو، قائلا إن الائتلاف سيطرح تغييرات في القضاء ببطء وبشكل مسؤول. وألقى مسعى الحكومة في إدخال تعديلات قضائية في يناير كانون الثاني ومارس آذار بإسرائيل في خضم واحدة من أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات.