قال الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت في بيان له عبر حسابه بتويتر «لن نقف مكتوفي الأيدي حيال أزمة زملائنا طلبة كلية الحقوق وطلبنا لقاء مدير الجامعة وعميد كلية الحقوق لإيجاد حل فوري للمشكلة، ومن غير المقبول رهن مستقبل أكثر من مائة طالب لمزاجية وتعسف بعض أساتذة المقرر. وأوضح الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت أنه سيقف صفا واحدا مع الزملاء من طلبة كلية الحقوق أصحاب المشكلة الخاصة بمقرر القانون المدني الذين تعرضوا للرسوب المغرر بسبب تعنت وتعسف بعض أساتذة المغرر معهم ومعاملتهم السيئة لهم ووضع الطلبة دائما تحت وطأة الضغط النفسي الذي يمارسه عليهم هؤلاء الأساتذة من خلال التهديد المستمر لهم برسوبهم والسخرية منهم والاستهزاء بهم. وأوضح الاتحاد أن هناك نحو مائة طالب من الذين كانوا متوقع تخرجهم بالفصل الدراسي الماضي تعرضوا للرسوب مقرر القانون المدني بسبب حصولهم على مجموع درجات ف هذا المقرر ما بين ‎٤٢‏ إلى ‎٤٤‏ درجة وهو ما يعني أن غالبيتهم كان يحتاج ما بين درجة إلى ثلاث درجات ليصل إلى الحد المطلوب للاستفادة من درجات الرأفة المقررة قانون للطالب وقدرها ‎١٥ درجة مما حرم هؤلاء الطلاب من الاستفادة بدرجات الرأفة ومن ثم رسوبهم في المقرر وعدم تخرجهم من الجامعة. وأكد الاتحاد على أنه من غير الممكن حدوث إجماع من معظم الطلبة على تعسف بعض أساتذة المقرر معهم دون أن تكون هناك بالفعل تعسف وتعنت من هؤلاء الأساتذة تجاه الطلبة، وهو ما قام معه الاتحاد بطلب عقد اجتماع فورا مع السيد الأستاذ الدكتور مدير الجامعة معه والأستاذ الدكتور عميد كلية الحقوق لمناقشة الموضوع وبحث سبل العلاج المناسبة لهذه المشكلة وبما يحفظ حقوق زملاءنا الطلبة ويساعدهم على التخرج، مشيرا إلى أنه من بين الحلول هو قيام السيد عميد الكلية بإقرار درجات رأفة استثنائية لكل طالب بمعدل ثلاث درجات ليرتفع مجموعة إلى (٤٥) ‏ درجة وهو الحد الذي يمكنه من الاستفادة من الدرجات ال ‎ (١٥) ‏ المقررة قانونا كدرجات للرأفة. وختم الاتحاد بأنه لا يريد الدخول في تفاصيل وقائع التعسف التي مارسها هؤلاء الأساتذة تجاه هؤلاء الطلبة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى التطرق للحريات الشخصية والاستهزاء بالزي الخاص ببعض الطالبات وسواء كان هذا الزي يرتبط بالعادات أو بالعبادات، مطالبا الإدارة الجامعية وعمادة شئون الطلبة وعمادة كلية الحقوق بفتح تحقيق رسمي فيما أثير بهذا الشأن مع ضرورة تعديل وضع هؤلاء الطلبة وحل مشكلتهم المتعلقة بمقرر القانون المدني بإقرار درجات رأفة استثنائية ترفع مجموع درجاتهم للحد الذي يستفيدون معه بدرجات الرأفة الأصلية ومن ثم اجتيازهم المقرر وتخرجهم.