وفقًا للنظام، إذا اشتمل النص النظامي في العقد على حق طلب إبطاله، يصبح هذا الحق حصرياً للمتعاقد المعني، ولا يحق للطرف الآخر الاحتفاظ بهذا الحق. ويفقد حق إبطال العقد إذا تمت الموافقة الصريحة أو الضمنية عليه من قبل الطرف المخول بذلك، أو إذا تمت الموافقة على العقد بناءً على الزمان الذي تم توقيعه فيه. ويجب التنبيه إلى أنه لا يمكن رفع دعوى إبطال العقد بعد مرور عام واحد من تاريخ الإعلان عن الإبطال، باستثناء حالات تقليل الأهلية أو التعرض للإكراه، حيث ينتهي الحق في هذه الحالات بعد مرور عام واحد من تاريخ استعادة الأهلية أو الإفراج عن الإكراه. وينتهي الحق في رفع دعوى إبطال العقد في غير حالة تقليل الأهلية بعد عشر سنوات من تاريخ التعاقد. ويمكن لأي طرف معني بالعقد تأجيل حقه في الإبطال عن طريق التنازل عنه في مهلة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ التنازل. وإذا مرت المدة دون إبداء الرغبة في الإبطال ودون أي تنازل، يفقد الطرف حقه في الإبطال.