كشف المحامي أحمد المحيميد عن التغييرات التي ستجرى في عقود القروض مع البنوك وفقًا لنظام المعاملات المدنية. وأوضح المحيميد في تصريحات لبرنامج “ياهلا” التلفزيوني أن الضامن المدين والدائن، مثل البنك والفرد، سيكون لهما ضمان حقوقهما. وأشار المحامي المحيميد إلى أن القروض القديمة التي كانت تُسوَّى من قبل البنوك ستتغير، حيث لن يكون هناك متطلبات صارمة مثل تقديم كفيلين أو عقد البيت أو رهن. وأوضح أن النظام الجديد يراعي ظروف الطرفين، سواء كانوا مدينين أو دائنين، ويوفر ضمانًا لحقوق الأفراد أولًا. وأضاف المحيميد أنه تم إلغاء الشروط القاسية في السندات التي كانت تسلطها البنوك على المقترضين في حال عدم السداد. وأوضح أنه الآن يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات بديلة مثل وجود كفيل أو رهن للمنتج ذاته أو ضمان من الراتب بشكل استقطاع. هذه التغييرات تأتي بهدف توفير مزيد من المرونة والعدالة في عقود القروض بين البنوك والعملاء، وتحمي حقوق الأفراد وتأخذ في الاعتبار الظروف الفردية لكل طرف. شاهد أيضا فيديو.. المحامي أحمد المحيميد يكشف عن أهم مميزات نظام المعاملات المدنية وأثره الإيجابي