رصد المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) اتجاها قويا نحو العنف بين المتطرفين في ألمانيا. ومن بين ما يقرب من 40 ألف متطرف يميني، يقدر المكتب عدد المائلين للعنف بنحو 14 ألف متطرف يميني. جاء في تقرير الاستخبارات الداخلية الألمانية السنوي الخاص بالتطرف لعام 2022، والذي نشره المكتب الثلاثاء (20 يونيو/ حزيران 2023) في برلين، أن عدد الأشخاص المنتمين إلى الطيف اليميني المتطرف ارتفع بنسبة 14.5% إلى 38 ألفا و800 شخص العام الماضي مقارنة بعام 2021. وعزا المكتب أحد أسباب الزيادة الحادة هنا إلى وضعه أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" تحت المراقبة لأول مرة كحالة مشتبه بها. وكانت محكمة كولونيا الإدارية أكدت قرار المكتب بشأن هذا التصنيف في آذار/ مارس 2022. واستأنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" على الحكم، ولا تزال الإجراءات سارية. وفي تفسيره، جاء في تقرير المكتب "في ظل استمرار عدم التجانس داخل الحزب من حيث المضمون، لا يمكن اعتبار جميع أعضاء الحزب مناصرين للتيارات المتطرفة". ويقدر المكتب عدد المنتمين للتيارات المتطرفة داخل حزب "البديل الألماني" وجناح الشباب الخاص به (الشباب البديل) بنحو 10 آلاف و200 شخص. وفي عام 2021 وضع المكتب تصنيفا لظاهرة جديدة تحت مسمى "نزع شرعية الدولة المتعلقة بحماية الدستور". وكان قرار استحداث هذه الفئة أيضا نتيجة لفعاليات معارضين متطرفين للتدابير الحكومية لمكافحة كورونا. ويقدم المكتب هذا العام لأول مرة أرقاما خاصة بهذا التصنيف الجديد، ويقدر المكتب المحسوبين على هذا التصنيف بحوالي 1400 شخص على مستوى ألمانيا، وصنف حوالي 280 منهم على أنهم مائلون للعنف. ووفقا للمكتب، ارتفع عدد المتطرفين اليساريين بنسبة 5.2%  إلى 36 ألفا و500 شخص العام الماضي. ويصنف المكتب ربعهم على أنهم مائلون للعنف. ومن ناحية أخرى، رصد المكتب ارتفاعا في عدد حالات التجسس، ليس فقط نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا. ووفقا للتقرير، بدأ الادعاء العام الألماني 28 تحقيقا في قضايا تجسس عام 2022، بعد 25 تحقيقا في العام السابق له. وتتعلق التحقيقات بتهم ضد مخبرين مشتبه بهم من المخابرات الروسية والتركية والمغربية. ويتضمن التقرير تحذيرا عاجلا بشأن الصين، حيث يعتبر المكتب الصين "التهديد الأكبر فيما يتعلق بالتجسس الاقتصادي والعلمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا". ح.ز/ و.ب (د.ب.ا)