أفادت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بأن الإعلان عن الهيكلة الوزارية الجديدة والتشكيل الوزاري، استغرق يومين، سبقهما مدة دراسات ونظر، للوصول إلى التشكيل الذي يواكب التطورات، ويعزز التنمية الشاملة في جميع القطاعات وعلى كل المستويات، ويحقق أهداف القيادة في وضع الدولة بالمراتب الأولى عالمياً. وقالت في تصريح لالخليج: إن الحكومة تفكر بالمقام الأول في شكل حكومة المستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتكليفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. مضيفة أن الاجتماع الوزاري المقبل سيشهد النظر في اختصاصات للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية وفق التشكيل الجديد. وأكدت أن كل القوانين، حسب الدستور، يجب أن تمر على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها. من جانبها قالت عائشة بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، إن التشريعات والقوانين الخاصة بعدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، تحتاج إلى تعديل، لتتوافق مع هيكليتها الجديدة. وأوضحت أن دمج جهات حكومية كصندوق الزواج مع وزارة تنمية المجتمع، ودمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، يتطلب ترتيب القوانين مرة أخرى وبشكل سريع، مضيفة: نعتزم مناقشة القوانين الخاصة بهذه الجهات، وكانت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس طالبت وزارة التربية والتعليم بتزويدها باستراتيجيتها حيال 3 محاور، تشمل المناهج، والمعلم، والزمن الفعلي لدوام الطلاب بالمدارس، وكان ذلك قبل إجراء التشكيل الوزاري، ما أدى إلى تأخر الرد من التربية، ونتوقع ردها خلال الأسبوع المقبل.