يستعد مجلس النواب الليبي للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 بعد عيد الأضحى وإعادة النظر في مخرجاتها، فيما أعلن ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، أنّه اتفق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا. ويجمع أغلب المراقبين، على أن مختلف مكونات المشهد السياسي أبدت عدم رضاها على القوانين الانتخابية الصادرة عن اجتماعات أبوزنيقة، وخاصة مجلسي النواب والدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وقيادة الجيش، والمفوضية العامة للانتخابات، والمجلس الأعلى للأمازيغ، والجماعات المسلحة بالمنطقة الغربية، وصولاً إلى المبعوث الأممي الذي أوضح أن مخرجات لجنة 6+6 غير كافية لتسوية كافة المشاكل العالقة في طريق الانتخابات، لذا فهناك توافق على إعادة النظر في مخرجات ( 6+6). وفي إحاطته أمام مجلس الأمن أول أمس الاثنين، قال باتيلي، إن القوانين الانتخابية المقترحة التي وافقت عليها هذا الشهر لجنة 6+6 كانت خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه أشار إلى أن القوانين لم تحل القضايا الخلافية، وليست كافية للسماح بإجراء انتخابات. مسائل خلافية وبحسب المبعوث الأممي، فإن هناك 4 مسائل خلافية على الأقل في نتائج مشاورات اللجنة بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي معايير الترشح للسباق الرئاسي، والجولة الانتخابية الرئاسية الثانية، واشتراط إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة، مشدداً على أن تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية المفترضة، مسألة خلافية تتطلب اتفاقاً سياسياً جديداً بين الأطراف الليبية. بالمقابل رأى مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني أن «حلم الانتخابات يتبخر مرة ثانية»، مضيفاً أن الحوارات حول القوانين الانتخابية كان يفترض لها أن تنتهي هذا الشهر، وفق قوله. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App