أعلن 38 مرشحاً سابقاً لانتخابات الرئاسة في ليبيا، رفضهم ما وصلت إليه اللجنة المشتركة المشكَّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، مؤكدين تمسكهم «بحقوقهم القانونية كافة التي يقضي بها القانون رقم 1 لسنة 2021، وما ترتب عنه من عمل وجهد ومسؤوليات مادية ومعنوية أمام من قام بتزكيتنا ودعمنا». جاء ذلك في رسالة وجهها هؤلاء المرشحون إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأكد المرشحون في رسائلهم «رفضهم ما وصلت إليه لجنة 6+6 في المادة 88 من القانون المقترح والذي يقضي بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2021 وإلغاء الآثار القانونية والمادية كافة المترتبة عليه»، معتبرين مشروع القانون المقترح المقدم من اللجنة «ظلماً من المشرع بإلغاء حقوق أصبحت مكتسبة بحكم القانون ومحصنة بحكم القضاء». وقال المرشحون إن «العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 كانت تسير بشكل جيد، وحظيت بترحيب وزخم شعبي واسع، وجرى تجاوز مرحلتي الطعون والأحكام القضائية، وما نتج عنها من مراكز قانونية أصبحت نافذة وأضحت مكتسبة بموجب أحكام القضاء». وأبدى المرشحون «تأييدهم لتعديل قانون انتخاب رئيس الدولة بما يحقق الصالح العام ويقضي برفع القوة القاهرة التي وجدت نتيجة أحكام قضائية»، لافتين إلى أنه «في حالة أصبحت أعمال اللجنة 6+6 ملزمة وتحقق التوافق، فإنهم يطالبون بإلغاء المادة 88 من مشروع القانون المقترح». وفي السياق، أكدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أمس، عدم تسلمها أية نسخة من قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي وضعتها لجنة «6+6» أو من أي جهة ليبية مخولة بذلك، بحسب ما أكده عضو المفوضية أبو بكر مردة لـ«الاتحاد». وأشار مردة إلى أن المفوضية العليا للانتخابات قدمت مذكرة تتضمن ملاحظات عامة وأخرى فنية وبعض الأخطاء في القوانين التي نشرتها لجنة «6+6»، مشيراً إلى أهمية تدارك هذه الأخطاء قبل اعتماد القوانين بشكل رسمي.