قرر البنك المركزي المغربي، اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3%،وإيقاف دورة التشديد النقدي، وذلك عقب ثلاثة ارتفاعات متتالية لهذه النسبة. وأشار البنك إلى أن قراراته المقبلة ستشمل التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي،وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر، موضحاً أن حاجة البنوك إلى السيولة ستتفاقم إلى 107 مليارات درهم مغربي بنهاية عام 2023م.