أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر. وقال البنك، في بيان عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير/ شباط إلى 5% في أغسطس/ آب، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6%. وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال. وقُتل ما يقرب من 3 آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر/ أيلول. ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في عام 2022 لأسباب من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة. وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة 5 أشهر ونصف الشهر. ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.