بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال اجتماع لها، مستجدات عملها ومبادراتها الهادفة لدعم توجهات الدولة في عام الاستدامة، وسبل تعزيز دور الجهات كافة في دعم جهود الدولة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل. وأكدت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة، أن تنظيم «COP28» في دولة الإمارات، يعكس الرؤى المستقبلية للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجهات الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مشاركة الدولة في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الكبرى للتغير المناخي، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ منظومة عالمية شاملة للجميع لتحقيق الاستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقالت معاليها: «إن دولة الإمارات تتبنى توجهاً واضحاً بمواصلة بناء شراكات مستدامة وفاعلة مع دول العالم كافة، وإن موضوع التنمية المستدامة يشغل حيزاً مهماً من أجندة الدولة، ما ينعكس في إعلان عام 2023 عام الاستدامة في الإمارات». وأشارت إلى أهمية استضافة الدولة مؤتمر «COP28» في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتحديات الكبيرة التي تواجه جهود تحقيق أهداف الاستدامة، ومواجهة التغير المناخي التي سيسعى المؤتمر لمناقشة سبل ابتكار الحلول لها، وبحث دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم جهود العالم الهادفة لمواجهتها. مواجهة التحديات من جهته، أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن اجتماع اللجنة شكل فرصة لمناقشة تطورات عمل اللجنة ومبادراتها، وجهودها لدعم توجهات الدولة في عام الاستدامة، ودورها في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تقودها الحكومة في هذا المجال. وقال: «إن اللجنة حريصة على مواصلة العمل الجاد والحثيث لتعزيز جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة، وترسيخ دورها العالمي المتقدم في الجهود الهادفة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ومواجهة تحديات التغير المناخي»، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات عملت على تبني تحقيق التنمية المستدامة في الجهات، وجعلت من ذلك معياراً لجودة الأداء من خلال إنشاء وحدة رصد التنمية المستدامة ضمن نظام أداء حكومة الإمارات. مسؤولية مشتركة وقال السفير ماجد السويدي، المدير العام، الممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28): «ندرك جميعاً مدى أهمية أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على استدامة الكوكب، كونها توفر إطاراً شاملاً يوجهنا نحو حماية البيئة، وتعزيز التعاون الدولي، والاستدامة البيئية، وتقديم رؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة». وأضاف السويدي: «إن هذه الأجندة تمثل مسؤولية مشتركة لمواجهة التحديات الملحة، وهو ما نتوقع حدوثه في مؤتمر الأطراف كوب 28»، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بتغير المناخ، نسلط الضوء على الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة الذي وضعته الأمم المتحدة، خصوصاً لهذا الموضوع إدراكاً لأهميته، ما يعكس الاعتراف العالمي بالحاجة الملحة لمكافحة هذا التحدي البيئي. وقال: «تؤكد دولة الإمارات التزامها بتقديم الدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالأخص أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، ومعالجة الجوع، وتعزيز الصحة والرفاه والمساواة بين الجنسين، والتعليم الشامل للجنسين، وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». حضر الاجتماع، عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وموزة إبراهيم الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وشذا الملا، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلف في وزارة الثقافة والشباب، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والسفير ماجد السويدي، المدير العام، الممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وخلف الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية في وزارة المالية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية الممثلة في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وممثلي فريق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28». تعزيز جهود اللجنة وناقشت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة ومهامها، واستعرضت أهم الفرص التي أوردها تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة، وسبل الاستفادة من مخرجات التقرير في تعزيز جهود اللجنة لتحقيق أهدافها، والمساهمة الفاعلة في ترجمة رؤى دولة الإمارات وتوجهاتها، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام الاستدامة. كما استعرضت اللجنة عدداً من البرامج والمبادرات المرتبطة بالتنمية المستدامة التي ستعمل الجهات على إطلاقها خلال الفترة المقبلة. اليوم للغد الجدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، ويهدف «عام الاستدامة» الذي أطلق تحت شعار «اليوم للغد» إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية. وتم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات في يناير 2017، وترأسها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، فيما يتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأمانة العامة للجنة التي تضم في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، و13 جهة حكومية اتحادية. وتقوم اللجنة بمواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية، وتبادل المعلومات والخبرات مع المعنيين، وتدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة، وتتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.