أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إجراء دراسة موسعة للنظام الغذائي الكلي في إمارة أبوظبي، وذلك لتقييم مدى تعرض المستهلكين للملوثات الكيميائية المختلفة في الأطعمة التي يتناولونها بشكل يومي، حيث تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على ضمان سلامة وجودة الغذاء وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي. وتستمر الدراسة لمدة عامين، ويتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2025، حيث سيتم جمع العينات الغذائية من كل المصادر التي يتم بيع الأغذية، بها مثل المتاجر الكبرى ومحلات التجزئة ومحلات البقالة ومطاعم الوجبات السريعة والمطاعم الشعبية المتواجدة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتتضمن العينات الأغذية شائعة الاستهلاك التي يتم تحضيرها على الصورة الجاهزة للتناول، والتي تتضمن اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه والحبوب والمشروبات والماء، وغيرها من الأغذية التي يتناولها المستهلكون بشكل يومي، حيث سيتم تحليل العينات في مختبرات متخصصة لتحديد محتواها من الملوثات الكيميائية التي تشمل المعادن الثقيلة، ومتبقيات المبيدات والأدوية البيطرية والسموم الفطرية والنترات والنيتريت والأكريلاميد، ومن ثم تقدير مدى تعرض المستهلكين لهذه الملوثات. وأكدت الهيئة أن هذه الدراسة المهمة تساعد في تحديد المستويات الآمنة للاستهلاك اليومي من هذه الملوثات وتحديد السلوكيات الغذائية السليمة لتقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة، كما ستساعد الدراسة في تصميم وإطلاق برامج توعية حول أهمية اختيار الأغذية الصحية والمتوافقة مع الاحتياجات الغذائية اليومية، إضافة إلى المساعدة في تحديد السياسات المتصلة بالإنتاج الزراعي والحيواني، بما يضمن الحد من الملوثات الكيميائية قدر المستطاع وتحسين إجراءات سلامة الأغذية وتقليل مدى تعرض المستهلكين للملوثات الكيميائية. وأشارت الهيئة إلى أن العديد من دول العالم تطبق هذه النوعية من الدراسات بصورة دورية حيث تعتبر الطريقة الأكثر فعالية لتقدير تعرض المستهلكين من مختلف الفئات العمرية للملوثات الكيميائية الناتجة عن تناول الأغذية وكذلك تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بها، حيث تدعم نتائج هذه الدراسة تحديد الأولويات المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتقييم فعالية تدابير إدارة المخاطر والتشريعات المطبقة، بالإضافة إلى تعزيز فعالية سلاسل الإمدادات الغذائية.