تهتم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بموضوع النظام الغذائي، وسلامة الغذاء، لذا ومن هذا المنطلق تجري الهيئة دراسةً موسَّعة للنظام الغذائي الكُلي في إمارة أبوظبي، لتقييم مدى احتمالية تعرُّض المستهلكين للملوثات الكيميائية المختلفة في الأطعمة التي يتناولونها بشكل يومي. وتُعدُّ هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على ضمان سلامة الغذاء، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي. وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي فإنّ الدراسة ستستمر تستمر مدةَ عامين، ويُتوقَّع الانتهاء منها في ديسمبر 2025، حيث تُجمع العيّنات الغذائية من كلِّ منافذ بيع الأغذية، مثل المتاجر الكبرى ومحلات التجزئة ومحلات البقالة ومطاعم الوجبات السريعة والمطاعم الشعبية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. وتتضمَّن العينات الأغذية شائعة الاستهلاك التي تُعرَض جاهزةً للأكل، وتشمل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه والحبوب والمشروبات والماء وغيرها من الأغذية التي يتناولها المستهلكون بشكل يومي. وستُحلَّل العيّنات في مختبرات متخصِّصة لتحديد محتواها المُحتمَل من الملوثات الكيميائية التي تشمل المعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات والأدوية البيطرية والسموم الفطرية والنترات والنيتريت والأكريلاميد، ومن ثمَّ تقدير مدى احتمالية تعرُّض المستهلكين لهذه الملوثات. يذكر أنّ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أكدت أنَّ هذه الدراسة المهمّة ستساعد على تحديد المستويات الآمنة للاستهلاك اليومي المحتمَل من هذه الملوثات، وتحديد السلوكيات الغذائية السليمة لتقليل التعرُّض للمواد الكيميائية الضارة، كما ستساعد الدراسة على تصميم وإطلاق برامج توعوية عن أهمية اختيار الأغذية الصحية المتوافقة مع الاحتياجات الغذائية اليومية، إضافة إلى المساعدة على تحديد السياسات المتَّصلة بالإنتاج الزراعي والحيواني، ما يضمن الحد من الملوثات الكيميائية قدر المستطاع، وتحسين إجراءات سلامة الأغذية، وتقليل احتمالية تعرُّض المستهلكين للملوثات الكيميائية. تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة أشارت إلى أنَّ العديد من دول العالم تطبِّق هذه النوعية من الدراسات بصورة دورية، حيث تعدُّ الطريقة الأكثر فاعلية لتقدير احتمالية تعرُّض المستهلكين من مختلف الفئات العمرية للملوثات الكيميائية الناتجة عن تناول الأغذية، وكذلك تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بها، إذ تدعم نتائج هذه الدراسة تحديد الأولويات المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتقييم مدى فاعلية تدابير إدارة المخاطر والتشريعات المطبَّقة، إضافة إلى تعزيز فاعلية سلاسل الإمدادات الغذائية. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر تهتم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بموضوع النظام الغذائي، وسلامة الغذاء، لذا ومن هذا المنطلق تجري الهيئة دراسةً موسَّعة للنظام الغذائي الكُلي في إمارة أبوظبي، لتقييم مدى احتمالية تعرُّض المستهلكين للملوثات الكيميائية المختلفة في الأطعمة التي يتناولونها بشكل يومي. وتُعدُّ هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على ضمان سلامة الغذاء، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي. مدة الدراسة وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي فإنّ الدراسة ستستمر تستمر مدةَ عامين، ويُتوقَّع الانتهاء منها في ديسمبر 2025، حيث تُجمع العيّنات الغذائية من كلِّ منافذ بيع الأغذية، مثل المتاجر الكبرى ومحلات التجزئة ومحلات البقالة ومطاعم الوجبات السريعة والمطاعم الشعبية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. وتتضمَّن العينات الأغذية شائعة الاستهلاك التي تُعرَض جاهزةً للأكل، وتشمل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه والحبوب والمشروبات والماء وغيرها من الأغذية التي يتناولها المستهلكون بشكل يومي. وستُحلَّل العيّنات في مختبرات متخصِّصة لتحديد محتواها المُحتمَل من الملوثات الكيميائية التي تشمل المعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات والأدوية البيطرية والسموم الفطرية والنترات والنيتريت والأكريلاميد، ومن ثمَّ تقدير مدى احتمالية تعرُّض المستهلكين لهذه الملوثات. الهدف من الدراسة يذكر أنّ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أكدت أنَّ هذه الدراسة المهمّة ستساعد على تحديد المستويات الآمنة للاستهلاك اليومي المحتمَل من هذه الملوثات، وتحديد السلوكيات الغذائية السليمة لتقليل التعرُّض للمواد الكيميائية الضارة، كما ستساعد الدراسة على تصميم وإطلاق برامج توعوية عن أهمية اختيار الأغذية الصحية المتوافقة مع الاحتياجات الغذائية اليومية، إضافة إلى المساعدة على تحديد السياسات المتَّصلة بالإنتاج الزراعي والحيواني، ما يضمن الحد من الملوثات الكيميائية قدر المستطاع، وتحسين إجراءات سلامة الأغذية، وتقليل احتمالية تعرُّض المستهلكين للملوثات الكيميائية. الدراسة الأكثر فاعلية تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة أشارت إلى أنَّ العديد من دول العالم تطبِّق هذه النوعية من الدراسات بصورة دورية، حيث تعدُّ الطريقة الأكثر فاعلية لتقدير احتمالية تعرُّض المستهلكين من مختلف الفئات العمرية للملوثات الكيميائية الناتجة عن تناول الأغذية، وكذلك تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بها، إذ تدعم نتائج هذه الدراسة تحديد الأولويات المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتقييم مدى فاعلية تدابير إدارة المخاطر والتشريعات المطبَّقة، إضافة إلى تعزيز فاعلية سلاسل الإمدادات الغذائية. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر