أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال لقاء جمعه بمزارعي وصيادي المنطقة الشرقية بالفجيرة، في قاعة البستان، أمس، دراسة تنفيذ خطة مستقبلية لتشكيل لجنة استشارية من الصيادين المواطنين المتمرسين في المهنة، للاستفادة من خبراتهم وآرائهم في الأمور المتعلقة بمهنة الصيد، من أجل العمل على تنمية المخزون السمكي. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: الوزارة تدرس حالياً دمج بطاقات القارب والنوخذة في بطاقة واحدة، تسهيلاً على الصيادين. - مزارعون: حفر آبار على أعماق بعيدة من سطح الأرض نتج عنه ارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية. - الزيودي: الوزارة تدرس دمج بطاقتي القارب والنوخذة في بطاقة واحدة، تسهيلاً على الصيادين. وأشار إلى وجود تنسيق قائم بين الوزارة والأجهزة المختصة لمنع حدوث أي ملوثات نفطية داخل مياه البحر في الساحل الشرقي، لاسيما أن هذه المنطقة تحظى برواج سياحي كبير، نافياً رصد أي علامات للمد الأحمر في الدولة. وجرى خلال اللقاء طرح شكاوى ومطالب عدة من قبل صيادي ومزارعي المنطقة، حرص الوزير على الرد عليها كلها، مثل إغلاق بعض مراكز البحوث الزراعية، وقلة منسوب المياه الجوفية، ومحدودية الخدمات البيطرية، والدعم المقدم لكل من مربي الماشية والمزارعين. وتفصيلاً، أشار المزارعون إلى إغلاق بعض مراكز البحوث الزراعية في المناطق التابعة لإمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى استعراضهم مشكلة قلة منسوب المياه الجوفية، الأمر الذي انعكس سلباً على كمية المياه المستخدمة في ري المزارع، موضحين أن قيام بعض المزارعين بحفر آبار جوفية على أعماق بعيدة من مستوى سطح الأرض نتج عنه ارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية. كما أن الموقع الجغرافي لبعض المزارع القريبة من البحر أدى إلى وجود المياه الجوفية المالحة فيها. وأوضحوا أن ملوحة المياه الجوفية تضطرهم إلى استخدام مكائن تحلية من أجل تكرار المياه والحصول عليها عذبة، مطالبين بدعمهم بمكائن تحلية، لارتفاع أسعارها، على أن يتحمل المزارع جزءاً من كلفتها. ولفتوا إلى ضرورة إنشاء سدود في المناطق الزراعية للاستفادة من المياه التي تتجمع فيها خلال مواسم الأمطار في عملية ري المزارع، وإشراكهم في اختيار المواقع المناسبة للسدود، علاوة على إنشاء جمعية للمزارعين في المنطقة الشرقية تدعمهم وتحل مشكلاتهم المتمثلة في تسويق التمور، وتأثيرات عمل الكسارات والمحاجر في نشاط القطاع الزراعي، مبينين أن مشكلات القطاع الزراعي دفعت مزارعين إلى هجر مزارعهم وتحويلها إلى استراحات، مشددين على أهمية تفعيل الخدمات الإلكترونية في الوزارة، لتسهيل التواصل معها. كما طالبوا خلال زيارة وزير التغير المناخي والبيئة للفجيرة بتوفير برنامج شامل ودقيق لمعالجة المزروعات من الآفات التي تصيبها خصوصاً سوسة النخيل التي تشكل تحدياً كبيراً للمزارعين من حيث كلفة المبيدات الحشرية وطريقة استخدامها، مشيرين إلى أن الدعم المقدم للمزارع ومربي الماشية غير كاف، فهو لا يغطي احتياجات الأعداد المتزايدة منها، فضلاً عن أن مستلزمات الزراعة المدعومة (الأسمدة والمبيدات الحشرية وغيرهما) لا تواكب الطلب المتزايد عليها من المزارعين. وشملت مطالبهم الموجهة إلى الوزير ضرورة إجراء دراسة عامة، تتضمن عدد المزارع في المنطقة، وأنواعها، والمحاصيل الزراعية التي يتم إنتاجها فيها، مطالبين بتخصيص أسواق للبيع، لمعالجة مشكلة احتكار الآسيويين للأسواق، وتنافسية الخضراوات المستوردة. وحول محدودية الخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة لمربي الماشية في المنطقة الشرقية، أكد المزارعون أن مكاتب الوزارة المتوافرة في المنطقة تتأخر في تقديم اللقاحات والمصلات المناسبة للمواشي، حين تصاب بأوبئة وأمراض، نظراً لتأخر نتائج عينات الفحص التي يأخذها الأطباء البيطريون التابعون للوزارة ما يزيد على أسبوعين. وتابعوا أن العدد المتوافر حالياً من الأطباء البيطريين لا يغطي احتياجات منطقتهم من الخدمات البيطرية، موضحين أن تأخر نتائج عينات تحليل الماشية يؤدي إلى تفاقم الأوبئة فيها، وتالياً نفوق أعداد كبيرة منها. وأبدى أحد المزارعين المواطنين من أصحاب الخبرة استعداده لتعليم الجيل الحالي من المزارعين أساسيات وأصول الزراعة وفق الأنماط المختلفة. وحول محطات التجارب الزراعية، أكد مزارعون أنها لاتزال مهجورة، على الرغم من أهميتها في تقديم الخدمات الزراعية، وتوفير أساليب تقنية حديثة من أجل التنمية الزراعية في المنطقة، لافتين إلى أن المساحة الكبيرة التي تقع فيها تعتبر مفيدة، إذ إنها تحتوي على ست آبار رئيسة، تحوي مخزوناً من المياه العذبة. وشدد الصيادون على أهمية دراسة الوزارة مشكلة النقص الحاد في الثروة السمكية، ومراجعة قراراتها الخاصة بمنع صيد بعض أنواع الأسماك، والقرارات الخاصة بتوقيت الصيد، وحل مشكلات دعم الصيادين بمحركات القوارب، على أن تكون قوة المحركات أكثر من 200 حصان، وإشراك جمعيات الصيادين في قرارات الوزارة الخاصة بعملية تنظيم الصيد، وتوحيد الرخص الثلاث للصيادين في رخصة واحدة. في المقابل، أكد الزيودي وجود خطة مستقبلية لتشكيل لجنة استشارية من الصيادين المتمرسين في المهنة، لاستشارتهم والوقوف على آرائهم في الأمور كافة المتعلقة بمهنة الصيد، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم في تنمية وإكثار المخزون السمكي. وأكد إعادة النظر في قرارات خاصة بتنظيم الصيد، مثل الصيد بـالضغوة وبطاقات العمال. ووعد الصيادين بإعادة النظر في صرف المحركات والمكائن البحرية، بما يمكن الصيادين من ممارسة المهنة بسهولة، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً دمج بطاقات القارب والنوخذة في بطاقة واحدة، تسهيلاً على الصيادين. وأشار إلى وجود تنسيق قائم بين الوزارة والأجهزة المختصة لمنع حدوث أي تلوثات نفطية داخل مياه البحر في الساحل الشرقي، لاسيما أن هذه المنطقة تحظى برواج سياحي كبير، مؤكداً أن الوزارة لم ترصد أي علامات للمد الأحمر في الدولة. وأكد الزيودي وضع خطط لإنشاء 80 سداً جديداً في إمارات الدولة، بالتعاون مع مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ووضع برامج جديدة لإبراز المواطن المنتج في المجال الزراعي، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على إزالة العقبات كافة أمام تسويق المنتجات المحلية، فضلاً عن تشكيل مجلس علمي في البحوث الزراعية، بالتعاون مع الجامعات المحلية، والعمل على دراسة مقترحات مزراعي الشرقية. وذكر أن تسويق المنتجات الزراعية المحلية من أهم أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الحكومة لمهنة الزراعة في الدولة، وسعيها الدائم لتعزيز هذه المهنة وحماية المحاصيل الزراعية في الدولة من الآفات الزراعية، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المحلية ذات العلاقة، بهدف تعزيز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في الإمارات. وأشار إلى أهمية وجود قاعدة بيانات سليمة كمرجع مهم يسهم في خطط الوزارة المستقبلية التنموية، بعد أن عبر أحد المزارعين عن صعوبة إيجاد مرجع سليم يحفظ بيانات قطاع المزارع في المنطقة والدولة، يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه. وقال الزيودي إنه سيحرص على النظر في مطالب المزارعين بشأن تدريبهم على تقنية الزراعة المائية، بعدما أشاروا الى عدم تلقيهم الدعم من الوزارة لعدم استخدامهم هذا النوع من الزراعة. وتابع: سنحرص على توفير التدريب اللازم للمزارعين، للنهوض بهذا القطاع المهم، وتقديم الخدمات، وتذليل الصعوبات التي يعانيها أصحاب المزارع ومربو المواشي. وستكون هنالك توصيات بضرورة تنظيف السدود بشكل مستمر، وإزالة الطبقة الطينية من القاع في مواسم الأمطار، إضافة إلى النظر في أمر زيادة أعداد الأطباء البيطريين، لتلبية حاجة العزب وما تضمه من مواشٍ، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.