قال المحلل السياسى المهتم بالشأن الليبى عادل الخطاب، إن الانقسام السياسى والأزمات الأمنية لأكثر من عقد فى ليبيا، ساهم وبصورة كبيرة فى أزمات ازدياد عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد بصورة كبيرة ومُخيفة، فإلى جانب ما يتعرض له المهاجرون من معاملة غير إنسانية تسعى دول الغرب لتوطينهم فى ليبيا مما سيؤدى إلى تغيير ديموغرافية البلاد. وأضاف أن دول القارة العجوز هى من أدت إلى تفاقم أعداد المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضى الليبية، موضحا أن هجرة أبناء القارة السمراء التى سلبت ثرواتها من قبل الدول المستعمرة تعد طبيعية إثر ما ترتب على عمليات الاستعمار والضعف والتخلف والجهل والفقر الذى خلفته فى دول الجنوب. وتابع أن المهاجرين ينطلقون من دولهم عبر دول الممر منها ليبيا وتونس نحو دول المقصد التى يرون فيها الاستقرار الإقتصادى والنفسى والمعيشى، ودول الغرب وجدت فى طرابلس الحليف الأمثل لإبعاد المهاجرين عن حدودهم وخلق مستعمرة جديدة داخل الأراضى الليبية. وفى هذا السياق، شهدت الساحة الليبية نشاطا غير مسبوق متمثل فى زيارات عديدة قام بها مسؤولو الحكومة الإيطالية إلى ليبيا وعقدوا اجتماعات مع مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية إنتهت بتوقيع اتفاقات فى مجالات مختلفة أكثرها غموضًا وإثارةً للشكوك هى اتفاقية توطين المهاجرين غير الشرعيين فى الجنوب الليبى. وأكد الخطاب، أنه وفقًا للتقارير، يتم استقبال المهاجرين فى جنوب ليبيا ونقلهم عبر مسارات بعيدة عن الطرق الرئيسية، وأعين السلطات التى تحاول التصدى للهجرة، فضلًا عن تسهيل الطريق بمساعدة بعض الشخصيات المسؤولة والتى توكل إليها مهمة مكافحة الهجرة، لكنها وجدت فى عملية التهريب مصدر دخل وأصبحت تُنظم التهريب بدلًا من صده. وأوضح أن التقارير أشارت إلى أن البعض يستغل المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين للاستفادة من الأموال التى يتم تخصيصها من قِبل الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة، وتُعتبر روما الممول الرئيسى للميليشيات المسؤولة عن تعذيب واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين فى البلاد. وفى هذا السياق حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا دول الإتحاد الأوروبى مسؤولية الفظائع والجرائم التى يتعرض لها المهاجرون فى ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة، كما حملت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الحوادث المروعة لغرق وتعذيب المهاجرين وذلك جراء النشاط الملحوظ لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فى بلديات ومدن الساحل الغربى.