وافق الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يوم الأربعاء على موازنة غير مسبوقة قدرها 152 مليار دولار صوت عليها البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري وتضيف نحو نصف مليون وظيفة بالقطاع العام.   العراق.. الخلاف على عوائد النفط يعود للواجهة وفي التفاصيل، صدق الرئيس عبد اللطيف رشيد على الموازنة التي توقعت عجزا قدره 48 مليار دولار، حيث صوت البرلمان الأسبوع الماضي على مسودة، بعد ستة أشهر على العام المالي وشهور من المفاوضات. وأشاد رشيد  بالموازنة ووصفها بأنها نقطة تحول في تطبيق الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية وتدشين المشروعات الاستراتيجية الحيوية. في حين كانت نقطة الخلاف خلال المحادثات توزيع عائدات النفط بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراقي. من جهتها، تؤكد المسودة المتفق عليها سلطة بغداد على القطاع النفطي وتخصص 12.6%، من العائدات للإقليم الكردي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إذ سيسمح للحكومة الكردية العراقية ببيع نفطها، لكن سيتعين عليها إيداع العائدات أولا في حساب مصرفي يمكن للمسؤولين من الحكومة المركزية مراقبته، وستخصم بغداد عندئذ ذلك المبلغ من مخصصاتها الشهرية للحكومة الكردية وتحول أي فائض إليها. جدير بالذكر أن الموازنة التي حظيت بموافقة بنفس المبلغ لعامي 2024 و2025، تتضمن إنفاقا كبيرا على رفع الأجور العامة والاستثمار في مشروعات إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية وظائف لنحو 37100 فرد في قوات الشرطة، لفترة ثلاث سنوات براتب شهري قدره 500 ألف دينار عراقي (نحو 377 دولارا). فيما أثارت توقعات الموازنة المتفائلة بالعائدات وخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة الانتقادات، حيث كان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير حديث من "تفسخ مالي" واعتماد كبير من بغداد على عائدات النفط، داعيا الحكومة العراقية إلى تطبيق سياسة مالية أكثر تشددا. المصدر: "أ ب" تابعوا RT على