وافق الرئيس العراقي أمس الأربعاء على موازنة غير مسبوقة قدرها 152 مليار دولار صوت عليها البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري وتضيف نحو نصف مليون وظيفة بالقطاع العام. صدق الرئيس عبد اللطيف رشيد على الموازنة التي توقعت عجزا قدره 48 مليار دولار. وصوت البرلمان الأسبوع الماضي على مسودة، بعد ستة أشهر على العام المالي وشهور من المفاوضات. كانت نقطة الخلاف خلال المحادثات توزيع عائدات النفط بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراقي. وتؤكد المسودة المتفق عليها سلطة بغداد على القطاع النفطي وتخصص 12.6 بالمائة من العائدات للإقليم الكردي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. سيسمح للحكومة الكردية العراقية ببيع نفطها لكن سيتعين عليها إيداع العائدات أولا في حساب مصرفي يمكن للمسؤولين من الحكومة المركزية مراقبته. وستخصم بغداد عندئذ ذلك المبلغ من مخصصاتها الشهرية للحكومة الكردية وتحول أي فائض إليها. وفقا لمسؤول في بغداد، تتوقع الحكومة استئناف صادرات النفط الكردية -التي توقفت عن طريق ميناء جيهان التركي لعدة أشهر نتيجة نزاعات قانونية- الأسبوع الماضي بمعدل 400 ألف برميل يوميا. وتحدث المسؤول شريطة عدم نشر هويته تماشيا مع اللوائح. أشاد الرئيس العراقي بالموازنة ووصفها بأنها نقطة تحول في تطبيق الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية وتدشين المشروعات الاستراتيجية الحيوية. تتضمن الموازنة التي حظيت بموافقة بنفس المبلغ لعامي 2024 و2025، إنفاقا كبيرا على رفع الأجور العامة والاستثمار في مشروعات إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع. في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية وظائف لنحو 37100 فرد في قوات الشرطة، لفترة ثلاث سنوات براتب شهري قدره 500 ألف دينار عراقي (نحو 377 دولارا).     تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App