لم يعد فحص بعض الموظفين في الوظائف (الحساسة والهامة) في القطاعين العام والخاص، أمراً خيارياً، أظنه خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن نواكبها، وخصوصاً أن من يشغل مثل هذه الوظائف ليسوا بمنأى عن أطماع وخطط مروِّجي المخدرات ومهربيها! الخطوات الحكومية سبقت خطوات (القطاع الخاص) في استشراق بيئة (عمل) تحمي الموظفين من خطر الوقوع في براثن المخدرات والمؤثّرات العقلية - لا سمح الله - ومنذ أكثر من 4 أعوام وهناك دراسات وخطوات مُستمرة في هذا الاتجاه، رغم بعض العوائق (القانونية) في أنظمة العمل، أو العوائق المجتمعية العُرفية؟! القطاع الخاص شريك مهم جداً في الحياة اليومية، والأنظمة تفسح له يوماً بعد آخر مجالاً أكبر للاضطلاع بدور تنموي، واقتصادي، ومجتمعي، وريادي، وحتى أمني، مما يدل على أهمية إخضاع شاغلي الوظائف الحساسة في القطاع الخاص أيضاً (لفحص دوري) للتأكد من سلامتهم من المخدرات والمؤثّرات العقلية! مجلس الوزراء استشعر مبكراً أهمية مثل هذه (الخطوة)، ووجّه أخيراً اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتزويدها بقائمة مقترحة لمجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها من موظفي الخدمة المدنية للفحص، والعمل على آلية فحص التعاطي وتثقيف الموظف وتوعيته بأضرار هذه الآفة وطرق التخلص منها، ولعل للجنة الوطنية دراسة سابقة عن حالات التعاطي بين موظفي (الدولة) الذين هم جزء من كافة شرائح المجتمع، وهنا يأتي دور الشفافية والاحترافية في التصدي لخطر الإدمان وهو ما ننتظره دوماً من خطط المكافحة! الكرة الآن في ملعب الجهة المُختصة (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) لوضع تصورات حماية بيئة العمل من اختراق (مجرمي) الترويج والتهريب، وهنا نتوقّع خطوات عملية مماثلة وجادة وحاسمة في معركتنا مع المخدرات من قبل القطاع الخاص، لحماية أبنائنا من خطرها! بل إنّ المأمول والمُنتظر أن لا يكون هناك أي عوائق قانونية أو عُرفية لإخضاع الموظف حتى (للفحص النفسي) والتقويمي في حال ملاحظة أي تصرفات (غير سوية) تصدر منه؟! مع ضرورة تفعيل خط (الصد الأول) وهم أصدقاء الموظف وزملاؤه في العمل الذين ينتظر منهم الإبلاغ في الوقت المناسب عن أي تغيّر في سلوك أو نفسية الموظف؟! وعلى دروب الخير نلتقي.